بتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي، نظمت لجنة الإعلام والتواصل التابعة لحزب الاتحاد الدستوري يوم 30 6 2004 بالدار البيضاء ندوة تحت عنوان دراسة مقارنة للقوانين المنظمة للأحزاب السياسية في أفق تقديم المشروع المغربي.
وقد ضم المشاركون في الندوة المذكورة من الفاعلين السياسيين والأساتذة الجامعيين صوتهم إلى صوت الفرق النيابية التي دعت من داخل قبة البرلمان إلى التعجيل بطرح المشروع المذكور للنقاش في أفق إخراج إطار قانوني يساعد الأحزاب السياسية على تحمل مسؤولياتها في تنظيم وتأطير المواطنين. واستعرض جيرار لاتوليب، خبير دولي في الشؤون السياسية ومسؤول بالمعهد الوطني الديمقراطي، نماذج من الاختيارات السياسية بعدد من البلدان ذات النهج الديمقراطي في عدد من البلدان من قبيل كندا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، حيث أوضح أن الحياة الحزبية تطرح إشكاليات عدة، وخاصة منها المرتبطة بالاختلاف في الاختيارات السياسية حول تمويل الأحزاب أو الحملات الانتخابية أو تمويلهما معا، وكذلك حول مصادر التمويل، مؤكدا أن الشفافية في العمل السياسي وحرية الاختيار وضمان حقوق الإنسان، والحفاظ عليها تبقى معايير أساسية لتصنيف نظام من الأنظمة في دائرة البلدان التي اختارت الديمقراطية كنهج لممارسة العمل السياسي. وأشار المتحدث، في الوقت نفسه، إلى أن وجود إطار قانون واضح منظم لعمل الهيئات السياسية من شأنه أن يحمي المسلسل الديمقراطي برمته، ويساهم في تنمية وإضفاء نوع من الجودة على العمل السياسي لدى الأحزاب السياسية التي يعتبرها جيرار لاتوليب الوسيط بين المجتمع والحكومة. أما المهتم بالشأن السياسي محمد الروضي، فقد انصبت مداخلته على قراءة نقدية للقوانين المنظمة للأحزاب السياسية في بلدان الجنوب، مسجلا من جهة تأثرها الواضح بالضغوطات الدولية المفروضة من الاتحاد الأوروبي، ومن جهة أخرى ملاحظة ملفتة للنظر تتمثل في كون قانون الأحزاب السياسية، الذي ينتظر منه التقليل أو ضبط تشكيل الأحزاب السياسية، ساهم في دولة بنين على سبيل المثال في خلق العكس، إذ بلغ عدد الأحزاب بها إلى 116حزبا، مع العلم أن عدد المقاعد البرلمانية بها لا يتجاوز 74 مقعدا، وهو ما أدى برأيه إلى تشتيت المشهد السياسي بالدولة المذكورة، معتبرا في السياق نفسه أن قانون الأحزاب بالنيجر يبقى أكثر ديمقراطية. من جهة أخرى، اعتبر الأستاذ الجامعي حسن عبايبة، في عرضه المشهد السياسي المغربي بين تقنين المؤسسات الحزبية والممارسة الديمقراطية، أن القوانين الحالية المقننة للأحزاب وللانتخابات بالمغرب لا تسمح بضبط المشهد السياسي ولا تسمح بتشكيل أقطاب سياسية رئيسية ذات توجهات مشتركة، حيث دعا إلى ضرورة إعادة النظر في مدونة الانتخابات والسعي للخروج بقانون خاص بالأحزاب السياسية بالمغرب من شأنه خلق مشهد سياسي وطني يساير التطورات ويراعي التغيرات والتحولات الدولية والإقليمية، وبالتالي القطع مع عهد صنع السلطة للأحزاب من خلال الدفع في اتجاه خلق الانشقاقات داخل هذا الحزب أو ذاك، أو من خلال تفريخ أحزاب سياسية تؤمن طريق ما سماه بالحزب الأغلبي. أما إبراهيم الراشدي، الأستاذ الجامعي والمناضل الاتحادي، فقد ركز تدخله على مطلب تأهيل الأحزاب السياسية بالمغرب وخلق تعددية سياسية بدل تعددية حزبية ترتكز على تمايز البرامج والمشاريع المجتمعية والسياسية، وليس تمايز الأسماء فقط، منبها إلى أن مصداقية الأحزاب السياسية تقاس بالأساس بمصداقية مناضليها، وضبط مسألة منح التزكية إبان الانتخابات على اختلافها، وكذا مسألة التنقل السياسي أو الترحال من حزب إلى حزب ومن فريق نيابي إلى آخر. مروان العربي
المصدر: التجديد نشر في التجديد