على بعد أقل من 10 أيام على بدء تطبيق مدونة الشغل الجديدة (8 يونيو 2004)، تحدثت 3 هيآت ممثلة لمفتشي الشغل في ندوة صحفية عقدت أمس الاثنين بالدار البيضاء بنبرة حادة وغاضبة عن أوضاع المهنة المعول عليها كثيرا في تنزيل مقتضيات المدونة في جانبين: السهر على احترام تطبيق أحكامها، والتدخل لتسوية نزاعات الشغل، ووجه مسؤولو الهيآت المنظمة للندوة انتقادات شديدة اللهجة لوزارتهم (وزارة التشغيل) وللحكومة في شخص الوزير الأول لما وصفوه تجاهل مطالبهم، وغياب إرادة لتأهيل جهاز تفتيش الشغل.
وأعلنت الهيآت سالفة الذكر، وهي المكتب النقابي الموحد لقطاع التشغيل (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجمعية المغربية لمفتشي الشغل، والنقابة الوطنية لمفتشي الشغل (الاتحاد العام للشغالين)، عن يوم 8 يونيو المقبل موعدا لثاني إضراب وطني عام في تاريخ جهاز تفتيش الشغل، والذي يشتغل فيه حاليا نحو 290 مفتش شغل ميداني و471 في المجموع. وعللت الأطراف الثلاثة جعل الإضراب في يوم عمل وفي بداية تطبيق مدونة الشغل بأنها إشارة من المفتشين إلى الحكومة مفادها أنه لا يكفي تحديث الترسانة القانونية المنظمة لعلاقات الشغل، بل يجب الالتفات ومعالجة وضعية جهاز التفتيش باعتباره الآلية الأساسية التي عهد إليها نقل بنود مدونة الشغل من المكتوب إلى الواقع العملي. وأجمل مهنيو القطاع المستويات الأساسية لهذه المعالجة في 4 نقط هي: الحماية القانونية والمادية لمفتش الشغل (إخراج نظام أساسي خاص بهم)، التكوين (إصدار قانون خاص بالمعهد الوطني للشغل والاحتياط الاجتماعي)، ودعم جهاز التفتيش بالموارد البشرية، نظرا للخصاص الكبير المسجل في هذا الجانب، وهيكلة المصالح الخارجية لوزارة التشغيل. ولنا عودة إلى تفاصيل في عدد الغد لما دار في الندوة الصحفية. محمد بنكاسم / الدار البيضاء
المصدر: التجديد نشر في التجديد