تزامنا مع عرض أمريكا وبريطانيا مشروع قرار على مجلس الأمن بشأن العراق، وفي استباق معهود إزاء ردود المقاومة العراقية، قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن العراق يتجه نحو أوقات عصيبة قد يغلب عليها ازدياد ما أسماه العنف والإرهاب بالتزامن مع عملية نقل السلطة للعراقيين، ودعا بوش إلى هدم سجن أبوغريب. وفي مشروع القرار الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، طَلَبَتَا الأخيرتين موافقة الأمم المتحدة على خطط ما تسميانه تسليم السلطة لحكومة عراقية مؤقتة لكنهما اقترحتا السماح لقوات الاحتلال الموجودة بالعراق أن تأخذ كل الإجراءات لحفظ النظام، ولم تحددا موعدا لانسحابها.
“بوش يريد هدم أبوغريب” تزامنا مع عرض أمريكا وبريطانيا مشروع قرار على مجلس الأمن بشأن العراق، وفي استباق معهود إزاء ردود المقاومة العراقية، قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن العراق يتجه نحو أوقات عصيبة قد يغلب عليها ازدياد ما أسماه العنف والإرهاب بالتزامن مع عملية نقل السلطة للعراقيين. لكنه أكد، في خطاب ألقاه بالكلية الحربية في كارلايل بولاية بنسلفانيا أن القوات الأمريكية ستواصل معركتها ضد من يصر على تسميتهم الإرهابيين. وقال إن الولايات المتحدة ستحتفظ في العراق بالمستوى الراهن لقواتها وهو 138 ألف جندي مؤكدا ضرورة بقائهم لمواجهة ما أسماه زيادة العنف. وأعلن الرئيس الأمريكي أن سجن أبو غريب، الذي أصبح كابوسا وقاسمة ظاهر بالنسبة له ورمزا لطبيعة سياسات إدارته، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، سيهدم بالتشاور مع الحكومة العراقية الجديدة . وبرر قراره بأن هذا السجن أصبح رمزا للتصرف الشائن لبعض الجنود الأمريكيين الذي لوثوا شرف بلادنا واحتقروا قيمنا وسنهدم السجن كرمز لبداية جديدة للعراق. 5 خطوات لتحقيق الديموقراطية والحرية و توجه بوش في كلمته إلى الأمريكيين حاول فيها إقناعهم بسياسته في العراق، قائلا إن مهمة أمريكا في العراق ليست هزيمة العدو وحسب، بل إنها إعطاء القوة لصديق.. إلى حكومة حرة تمثل الشعب وتخدمه وتقاتل نيابة عنه، وكلما اقترب تحقيق هذا الهدف اقترب إنجاز مهمتنا. وأعلن بوش بوضوح أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق بعد 30 يونيو ,2004 وأن مستويات القوات ستبقى عند مستواها الحالي البالغ 138 ألفا، وحدد 5 خطوات زعم أنها سوف تساعد العراقيين على تحقيق ما أسماه الديمقراطية والحرية. وهذه الخطوات هي: نقل السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة في 30 من يونيو، والمساعدة في إحلال الاستقرار والأمن في العراق، وإعادة بناء مرافق البنية التحتية، والتشجيع على مزيد من الدعم الدولي، والتحرك نحو إجراء انتخابات عامة حرة. وجاءت كلمة الرئيس في وقت تدنت فيه نسبة الموافقين على طريقة أدائه لمهام منصبه إلى أدنى مستوى لها في رئاسته. مشروع قرار أمريكي لتسليم السلطة وفي مشروع القرار الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، طَلَبَتَا الأخيرتين موافقة الأمم المتحدة على خطط ما تسميانه تسليم السلطة لحكومة عراقية مؤقتة لكنهما اقترحتا السماح لقوات الاحتلال الموجودة بالعراق أن تأخذ كل الإجراءات لحفظ النظام، ولم تحددا موعدا لانسحابها. وينص مشروع القرار على تشكيل حكومة مؤقتة ذات سيادة (منقوصة) تتولى السلطة بالعراق بحلول 30 يونيو ,2004 ويشير إلى أن تلك الحكومة ستتولى المسؤولية والسلطة لإدارة شؤون العراق، حتى يجري انتخاب مجلس نيابي بحلول يناير .2005 وتم توزيع نص مشروع القرار على أعضاء المجلس الاثنين الماضي. وينص مشروع القرار على تشكيل قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة يكون لها السلطة لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار. ولا يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأجنبية من العراق، لكنه يدعو بدلا من ذلك لإجراء مراجعة بعد عام، ويمكن لحكومة عراقية منتخبة بعد يناير 2005 أن تطلب إجراء مثل هذه المراجعة. والمراجعة ستكون بمثابة تفويض غير محدد المدة، ولن تعني أن القوات ستغادر البلاد ما لم يصدر مجلس الأمن الذي تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) فيه قرارا بذلك. وأقر جيمس كننجهام، نائب السفير الأمريكي بالأمم المتحدة ، أنه لن يكون هناك سلطة للعراق لكي يطلب رحيل القوات الأجنبية. دور للأمم المتحدة ولن يتم التصويت على مشروع القرار الأنجلو-أمريكي حتى يقدم الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالعراق تقريرا إلى مجلس الأمن. وتقول وكالة رويترز: إن من المتوقع أن يوافق أعضاء المجلس على المشروع، وقد يدخلون بعض التعديلات عليه. ومن المقرر أن يعلن الإبراهيمي الموجود في بغداد أسماء الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ونائبين للرئيس و26 وزيرا بالحكومة خلال بحر هذا الأسبوع. انتقاد فرنسي ولاقى مشروع القرار الأنجلو-أمريكي انتقادا من فرنسا التي عارضت غزو العراق عام .2003 وقالت باريس أول أمس الإثنين إن مشروع القرار يجب أن يؤكد أن الحكومة الانتقالية العراقية ستكون لها كلمة بشأن التصرفات التي تقوم بها القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وصرح ميشيل بارنييه وزير الخارجية الفرنسية أن بلاده التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن الدولي تعتقد أن القرار لا ينبغي أن يكون تفويضا مطلقا للولايات المتحدة . وحول عدم تحديد مشروع القرار موعدا لانسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من العراق، قال بارنييه في حوار نشرته أمس الثلاثاء صحيفة لو فيجاور الفرنسية: دعونا نحترم هذا الموعد وضمان أن تكون الحكومة المستقبلية ذات سيادة حقا. وأضاف بارنييه هذا هو السبب في أننا نولي قدرا كبيرا من الاهتمام لتحديد اختصاصات (الحكومة الجديدة ) فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد والشرطة والنظام القضائي أو فيما يتعلق بقدرتها على استغلال مواردها الطبيعية. وتابع بارنييه أن الحكومة الجديدة لن تكون محل ثقة إلا إذا أقنعت العراقيين بأنه جرى نقل حقيقي للسيادة… أي حكومة عراقية مقبلة يجب على الأقل أن تتم استشارتها في المبادرات التي تتخذها القوات المتعددة الجنسيات، وأن تتمتع هذه الحكومة بالسيطرة الكاملة على القوات المسلحة العراقية التي يعاد تشكيلها”. عبدالرحمان الهرتازي
المصدر: التجديد نشر في التجديد