رفضت المكتبة الوطنية للمملكة التابعة لوزارة الثقافة أول أمس الإثنين تسجيل اختراع جديد ليوسف آيت علي، الذي انفردت التجديد في عدد ليوم الأربعاء 28 أبريل المنصرم بالكشف عن اختراعه لابتكارين سابقين، يتعلق أحدهما بطريقة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق استغلال المياه العادمة، والثاني ببساط إلكتروني للنظافة. وأوضح المخترع الشاب (26 سنة، باحث عاطل) في لقاء له مع التجديد بأن المصلحة المسؤولة عن إيداع الأرشيف الأدبي عللت رفضها قبول تسجيل اختراعه الجديد وهو الأول من نوعه في المغرب والعالم في مجال الولوجيات الموجهة للصم، سيساعد في حال اعتماده على فك العزلة عنهم بدعوى أن المكتبة الوطنية لم تعد لها صلاحية ذلك منذ نشر خبر تسجيل الإبداعيين الأوليين في التجديد، وأن الجهة المكلفة بذلك هي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الموجود بالدار البيضاء .
وذكر آيت علي أن المكتب المذكور احتج لدى وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات على تسجيل الاختراعين لدى المكتبة الوطنية، على اعتبار أنه لا توجد مؤسسة غيره لها صلاحية تسجيل الاختراعات بالمغرب، وحسب المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني للمكتب فإن من مهامه تسجيل وتدبير سندات الملكية الصناعية، وضمنها براءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية. وردا على احتجاج المكتب، قال المخترع إن المكتبة الوطنية لها أيضا الصلاحية منذ مدة لتسجيل الاختراعات، والدليل هو تسجيل الاختراعين السابقين، وتسلم وصل بإيداعهما لديها بدون أداء رسوم على ذلك، وزاد بالقول ربما تتعلق المسألة برغبة المكتب في تحصيل رسوم على تسجيل الاختراع، وعن كل سطر من سطور الورقة التعريفية بالاختراع، وهو المعطى الذي لا يفصح عنه الموقع الرسمي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ويكتفي بالإشارة إلى الوثائق المطلوبة لإيداع الرسم أو النموذج الصناعي، وهي 7 وثائق ضمنها ضرورة إثبات أداء الرسوم الواجبة، والتي وصفها آيت علي ب التعجيزية وبأنها لا تساعد البحث العلمي الذي يقوم به المخترعون الشباب، وذكر بأن تلك الرسوم قد تصل إلى 4 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى أداء رسوم سنويا لمدة 20 سنة (مدة حماية الاختراع) سواء تم تسويق الاختراع أم لا. وبسبب هذه التفاعلات المستجدة بين المكتبة الوطنية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، قرر مدير المؤسسة الأولى توقيف عملية تسجيل الاختراعات إلى أجل غير مسمى إلى أن يعاد النظر في الموضوع، وذلك حسب إفادات المخترع الشاب الذي نقل الخبر عن مصادر مطلعة. وفي علاقة بالاختراع الذي رفض تسجيله، أوضح آيت علي أنه قام فور مغادرته للمكتبة الوطنية أول أمس بالاتصال بمؤسسة للا أسماء للصم بالرباط، وعرض على مديرها الاختراع، وقد وعده هذا الأخير ببذل وسعه لإخراجه إلى حيز الوجود. وهو الاختراع الذي رفض صاحبه الإفصاح عن تفاصيله الآن ل التجديد، واكتفى بالذكر بأن اختراعه تطلب منه 14 يوما تقريبا لإنجازه وألفي درهم للقيام بدراسة حوله وشراء المركبات الصناعية وغير ذلك.. محمد بنكاسم
المصدر: التجديد نشر في التجديد