صعد عمال ومستخدمو مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والمكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية من جديد برنامجهم النضالي احتجاجا على ما وصفوه ب”الإقصاء من الزيادة في الأجور التي خصت بها إدارة المكتبين فئة المهندسين والأطر دون غيرهما”.
وفي هذا السياق يتوقع أن يخوض عمال ومستخدمو المكتبين إضرابا اليوم (الأربعاء) لمدة 24 ساعة، يتلوه إضراب ثان يومي الأربعاء والخميس المقبلين لمدة 48 ساعة، وآخر ثالث أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 18 و19 و20 ماي الجاري، وذلك بدعوة مشتركة من أربع نقابات هي: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، واتحاد النقابات الشعبية. وسيختم المتضررون، حسب بلاغ مشترك للهيئات المذكورة توصلت التجديد بنسخة منه، برنامجهم النضالي بإضراب غير محدد المدة ابتداء من الساعة الخامسة صباحا من يوم الأربعاء 26 ماي الجاري. وبررت الهيئات الأربع خوضها لهذه الإضرابات بكون نداءاتها من أجل الإنصاف بين الشرائح الوظيفية «لم تلق لحد الآن الآذان الصاغية، رغم تنظيمها خمس وقفات احتجاجية» كان آخرها يوم 14 أبريل الماضي. ولفتت الهيئات الأربع في البلاغ ذاته الانتباه إلى أن رد الإدارة على نداءاتها كان هو «خصم أجور أيام الإضراب من الرواتب الهزيلة للعمال والمستخدمين كإجراء انتقامي، وكعقوبة مادية تكرس سياسة الكيل بمكيالين»، مشيرة إلى أن أجور هذه الفئة لم تعرف أي زيادة منذ أكثر من أربعة عشر سنة. إدارة المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية من جهتها، اعتبرت الزيادة في أجور المهندسين والأطر «زيادة قانونية، طبقا للمراجعة العامة التي شهدتها وضعية هؤلاء داخل جميع أسلاك الوظيفة العمومية ابتداء من سنة 2000»، مبرزة أن تسوية وضعية الفئات الأخرى مشروطة بإخراج المراسيم الخاصة بالزيادات التي ستطال السلاليم من 1 إلى 9. وقال مسؤول من إدارة المكتب لالتجديد إن هذا الأخير يتنظر قرار الوزير الأول بشأن هذه الزيادات، مثلما حصل بالنسبة لفئة المهندسين، مضيفا أنه لم يكن بوسع الإدارة أن ترفع من أجور المهندسين إلا بعد توقيع البروتوكول بين الدولة والنقابات سنة 2000 . ولم يستبعد المسؤول ذاته أن تلجأ إدارة المكتب إلى مطالبة وزارة المالية بتعميم الزيادات على جميع الفئات، في ظل غياب قرار وزاري في هذا الشأن. ونفى المتحدث نفسه أن تكون الإدارة قد أغلقت آذانها أمام نداءات الشغيلة، وقال في هذا الصدد «إن الحوار مع هذه الفئات دائم ومفتوح وبدون قيود»، معتبرا أن طلب الزيادة في الأجور «غير مرفوض، لكنه يحتاج إلى إطار قانوني» حسب ما أدلى به. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد