حكمت ابتدائية بني ملال ليلة الإثنين الماضي على المتهم (ك.ف.ط) بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد إدانته بالارتشاء وعدم متابعته باستغلال النفوذ. وترجع وقائع هذه القضية إلى يوم الثلاثاء 30 مارس ,2004 حيث ألقت الشرطة القضائية، بأمر من وكيل الملك ببني ملال ، القبض على أحد أعضاء المجلس البلدي ببني ملال (نائب المقرر)، الذي يشتبه في تورطه في قضية رشوة واستغلال النفوذ، وعلى أحد أرباب المقاهي بشارع شوقي ببني ملال (ك .ع.ج)، الذي يتهم المستشار باستلام مبلغ 1000 درهم رشوة مقابل إقناع لجنة الأملاك الجماعية بعدم تطبيق القانون على الشرفة التي يستغلها بالملك العمومي..
ولضبط الظنين في حالة تلبس، عمل المشتكي على تسجيل شريط صوتي حجزته المحكمة، الذي رفضه دفاع المتهم، خلال مرافعاته أمام المحكمة، بدعوى بطلانه، بل طالب الدفاع بمتابعة المشتكي لخرقه للمادة 108 من مسطرة القانون الجنائي، كما أن المشتكي سجل الرقم التسلسلي للأوراق النقدية، التي يزعم أنه سلمها لنائب مقرر ميزانية المجلس البلدي، (خمسة أوراق من فئة 200 درهم). وأكد مسؤول عن الشرطة القضائية ببني ملال لالتجديد أن لجنة فتشت المعني بالأمر حين إلقاء القبض عليه، كما قامت بتفتيش بيته، بحثا عن بعض الأدلة التي تثبت إدانته، لكن لم تضبط شيئا معه. وظل المعني بالأمر متابعا طيلة مراحل هذه القضية في حالة اعتقال، وأحيل على المحكمة ببني ملال في جلسة عمومية، يوم الخميس فاتح أبريل، وأجل النظر في القضية إلى يوم الإثنين الماضي قصد الاطلاع على الملف. وتجدر الإشارة إلى أن المستشار المذكور ينتمي إلى حزب رئيس المجلس البلدي لبني ملال (الحزب المغربي الليبرالي)، الذي يشكل أغلبية المجلس، وقد صرح أخيرا للصحافة الوطنية والجهوية أنه استقال من هذا الحزب لعدم تعيينه في منصب مقرر الميزانية، الذي أخذ عليه وعدا قبل تشكيل المكتب، كما أن علاقته مع المكتب أصبح يشوبها أخيرا بعض التوتر، عزاه المتهم إلى أن المجلس البلدي ببني ملال يسير من لدن أربعة أشخاص فقط.. حسن البعزاوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد