أبرز محند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية أن الحكومة لا تتدخل في أثمان الأضاحي، وأنه من الصعب تحديدها بل المستحيل، وأضاف أن وزارته تراقب الأسعار يوميا في الأسواق، جاء في جواب له عن سؤال ألقاه مساء أول أمس تقدم به نائب عن فريق العدالة والتنمية حول ارتفاع أثمان الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأوضح العنصر بأن الأثمنة تخضع لعملية العرض والطلب، كما أنها تختلف حسب الجودة والصنف، وكذلك عاملي المكان والمدة الفاصلة عن العيد، وأعلن أن الأثمنة المسجلة لحد الآن تتراوح ما بين 1200 و 2000 درهم للرأس في المتوسط. وزاد قائلا: من أراد كبش بقرون كبار فإنه يؤدي ثمنا، ومن أراد أضحية متوسطة فلها سعرها، ومن أرد السردي (سلالة جيدة من الغنم) فثمنه معروف، وهذه هي عادة المغاربة كلهم.
وعقب النائب لحسن الداودي من فريق العدالة والتنمية على جواب الوزير بأن السؤال كان موجها لوزير المالية، وفي غيابه فهو موجه للحكومة، وقال هذه ظروف خاصة، ولا يعقل أن هذه الحكومة لم تصرف للموظفين أجورهم، وعرج على بعض المصاريف المتعددة التي تثقل كاهل المواطنين من قبيل الضريبة على السيارات، وكبش العيد، وواجب التأمين… وتساءل الداودي قائلا: هل هذه حكومة المغاربة؟ أم تشجع الناس ليعطوا سلفات… لا يعقل أن المواطن المغربي يقهر هذا القهر، ويلجأ إلى الشركات التي تمنح السلفات، ولا يأخذ أجرته على الأقل في العشرين من هذا الشهر، كما يمكن للحكومة أن تؤجل استخلاص أداء الضريبة على السيارات. أين هو التدبير السياسي للمجتمع المغربي؟. عبد الغني بوضرة
المصدر: التجديد نشر في التجديد