نفى منير الرماش أمام محكمة العدل الخاصة مساء أول أمس الأربعاء أي علاقة له بالمتهمين معه وعددهم 31 متهما في قضايا الإرشاء والارتشاء، وقال إن الكثيرين من الأشخاص يتاجرون في الحشيش ولم يلق عليهم القبض، وإن جهات معينة اختارته من دونهم لتوريط بعض الموظفين السامين بالمغرب. وتحدث الرماش بإسهاب عن احتجازه بالمعتقل السري بتمارة، وكيف أن رئيس هذا المعتقل صرح له بأن الغرض عنده هو الوصول إلى أفراد من المخزن، وعندما رفض الرماش التعاون معه، تم تعريضه لألوان مختلفة من التعذيب. وأضاف المتهم، الذي اعترف بمتاجرته في السجائر، أنه تحت التعذيب صرح بمتاجرته في المخدرات، وأنه أعطى أموالا كثيرة لموظفين في الدولة، وأنهم عرضوا عليه لائحة بأسماء معينة، فصرح ضدهم، قائلا: لو قالوا لي هل أعطيت الرئيس بوش المال لقلت لهم أعطيته.
ورفض المتهم الأول في هذه القضية أن يكشف عن اسم نعته بالمعلم، وتدخل محام فطلب من رئيس هيئة الحكم أن يطلب من الرماش الكشف عن هذا الاسم المرموز، فأجاب المتهم: حتى أكون أنا والرئيس وأقول من هو المعلم. ورجع المتهم بذاكرته إلى غشت ,2002 عندما جاء عنده أحد الأشخاص، وقال له إن المعلم ديالنا بغاك، فغادر الرماش المغرب بشكل سري، ومكث بإسبانيا مدة شهرين يتشوف إلى معرفة لماذا هو مبحوث عنه، ودخل إلى المغرب بعد ذلك، وعلم أن أعضاء من المخابرات المغربية يبحثون عنه، وبقي يتنقل بين بعض المدن كطنجة والدار البيضاء . وتحدث المتهم عن لحظة اعتقاله في غشت الماضي من طرف 60 من رجال المخابرات، وأنهم ذهبوا به إلى الدار البيضاء بعد مكوثه في المعتقل السري بتمارة وحرروا له محاضر تحت التهديد. وواجه رئيس المحكمة الرماش بوابل من الأسئلة حول علاقته ببعض رجال الأمن السامين في الشمال، مثل الرئيس السابق لتطوان م. س، حيث نفى علاقته به أو أن يكون قد سلمه أموالا معينة، لكنه صرح للمحكمة أنه طلب من أحد معارفه المسمى الزرهوني أن يتدخل له لدى م. س. ونفى الرماش علاقته أيضا بالمتهم م.ش، وهو رئيس أمن كذلك، لكنه اعترف أنه كان بصدد تأسيس شركة مع أخ هذا الأخير، تختص في تصنيع الثلج بمدينة بني ملال ، وأنه قام بدراسة المشروع الذي كان سيكلف 300 مليون، وقام بتحويل مبلغ 50 مليون لفائدة الشركة، وعنده ما يثبت هذه العملية. وحضر أحد المحامين الإسبان جلسة أول أمس لمؤازرة الرماش، وقال المحامي إن موكله يخضع للتمييز داخل السجن، ويتعرض لمعاملة سيئة داخله، بالإضافة إلى تعرضه للتعذيب، وهو ما يخالف معاهدات حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وأضاف المحامي الإسباني إن الرماش، رغم أنه حائز للجنسية الإسبانية، ممنوع عليه لقاء ممثلي القنصلية الإسبانية بالمغرب، وأجاب رئيس المحكمة أنه تم الترخيص الآن لهؤلاء الممثلين بزيارة المتهم من طرف وزارة العدل. واستجوبت المحكمة الرئيس السابق لأمن تطوان م.س، الذي صرح أنه لحد الآن لا يعرف الجهة التي باغية فيه الخدمة، وأن القضية المعروضة الآن على أنظار محكمة العدل الخاصة هي قضية ل تصفية حسابات. وقال الموظف السامي إنه غير مسؤول في هذا الملف حتى يثبت العكس، وإنه عندما كان يمارس مهامه، كان عضوا في اللجنة الأمنية (الإقليمية)، ويوجد بها مسؤولون آخرون، وبالتالي فهو لا يتحمل المسؤولية وحده على عدم إلقاء القبض على تجار المخدرات، وكان المتهم يجيب عن سؤال لرئيس المحكمة حول وجود جهات كثيرة مختصة في محاربة الجريمة، ومع ذلك لم يتم القبض على الرماش. وأضاف م.س أن كتامة فيها 1000 هكتار من زراعة الكيف وأوروبا فيها مستهلكون، وطبيعي أن يوجد تجار مخدرات في المغرب، وهؤلاء لهم إمكانات كبيرة تفوق أحيانا إمكانات رجال الأمن. وصرح المتهم أن محاضر الشرطة مطروزة بعناية من طرف جهات معينة، هذه الأخيرة التي اختارت الرماش ليدلي بتصريحات ضده، ونفى تسلم مبالغ مالية تقدر ب 500 مليون من طرف الرماش، وأن الشقة التي تدعي محاضر الشرطة أن هذا الأخير اشتراها له بإسبانيا، هي في ملكية زوجته التي اشترتها بسلف من البنك يقدر ب 60 مليون وأن الفرق أداه شخص آخر يعرفه، وأن المبلغ الحقيقي للشقة هو 84 مليون وليس 120 مليون. ودافع رئيس أمن تطوان السابق عن تفانيه في خدمة أمن المغرب مدة 42 سنة، وأنه لم تسجل ضده طيلة هذه المدة أي مخالفة أو عقوبة تأديبية، وتقلب في مناصب سامية متعددة في مجموع تراب البلد، ليتعرض في نهاية المطاف لإهانات معنوية بالغة من طرف رجال أمن أقل منه رتبة. يشار إلى أن محكمة العدل الخاصة أجلت استجواب باقي المتهمين إلى غاية الثلاثاء المقبل، وعددهم 30 متهما، وهم مسؤولون سامون بالأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك وقضاة وكتاب ضبط ورئيس جماعة محلية ورجال أعمال، ويتابعون بتهم كاستغلال النفوذ والإرشاء والارتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والتستر على مجرم وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات، كل حسب موقعه في هذه النازلة. ويشار أيضا إلى أن المحكمة قررت منح السراح المؤقت لكل من أ. ش مستشار اقتصادي وجبائي سابق وم.ك مستخدم مع سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني وهما من المتابعين في قضية منير الرماش ومن معه. عمر العمري
المصدر: التجديد نشر في التجديد