انتقد عبد الحميد عواد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بشدة مشروع قانون المالية برسم سنة ,2004 حيث رأى أنه كان ينبغي رفع نسبة النمو من 3 في المائة المتوقعة إلى 4 في المائة بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية الإجابية التي يعكسها الموسم الفلاحي الجيد وارتفاع مداخيل الخوصصة وتحويلات العمال المغاربة المقيمين في الخارج.
وأشار عواد، في مداخلة باسم فريقه أول أمس خلال مناقشة المشروع، إلى أن العجز في الميزانية يشكل نقطة ضعف بالنسبة للمالية العامة. ولاحظ عواد ، في هذا الصدد أن تواصل نسبة العجز ناتج أساسا عن الارتفاع المتزايد للنفقات، مطالبا في الوقت ذاته بترشيد هذه النفقات من خلال إصلاح نظام الأجور الذي اعتبره ضرورة اقتصادية. ونبه عواد إلى أن المالية الخارجية تتسم بضعف المعاملات، وأن الفائض المسجل( 1 بالمائة) للسنة الثانية على التوالي، ناتج عن مداخيل السياحة و العمال المهاجرين والتحويلات المالية الأخرى وهي عوامل خارجية وليست داخلية. وذهب إلى أن تحملات صندوق المقاصة تذهب لغير المستفيدين، داعيا الحكومة إلى ضرورة فتح تحقيق في إعانة الدقيق التي تتجاوز مليار درهم، والتي لا نعرف كيف تصرف يقول عواد. وتساءل رئيس الفريق الاستقلالي هل باستطاعة الحكومة أن تعدل من مشكلة الادخار السالب الذي أصبح يطبع الميزانية سنة بعد أخرى، خاصة وان مداخيل الخوصصة سوف ينضب معينها، منتقدا الوضعية الحالية للمديونية الداخلية التي حلت محل المديونية الخارجية، ومنبها إلى وجوب تجنب الوصول إلى مرحلة إعادة جدولتها.
المصدر: التجديد نشر في التجديد