يشرع مجلس النواب الليلة في مناقشة مضامين مشروع قانون المالية برسم سنة 2004 بعدما تمت المصادقة عليه داخل لجنة المالية والشؤون الاقتصادية أخيرا. وستعرف جلسة يوم (الثلاثاء) تقديم التقرير العام للجنة، فضلا عن مداخلات العديد من الفرق من بينهم فريق العدالة والتنمية.
وصوت فريق العدالة والتنمية بالرفض على المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إذ لم تقبل الحكومة إلا تعديلا واحدا من بين ثلاثين تعديلا تقدم به همت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والضريبية. واستغرب فريق العدالة والتنمية في هذا الإطار أن تلجأ الحكومة إلى خفض معدل الضريبة على السيجار من 5,59 بالمائة إلى 15بالمائة، في الوقت الذي رفعت فيه ثمن غاز الإنارة من صفر درهم إلى 44 درهما للهكتوليتر الواحد، واقترح في هذا الصدد تعديلا يرمي إلى الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك على السيجار من نسبة 15 إلى 5,59%، مع إحداث حساب خصوصي للخزينة يسمى صندوق دعم مراكز الأنكولوجيا ابتداء من فاتح يناير ,2004 معللا تعديله هذا بأهمية إحداث هذا الحساب في دعم تجهيز مراكز الأنكولوجيا ببلادنا، نظرا للخصاص المسجل في هذا الميدان بالنظر إلى الطلب المتزايد على خدماتها الصحية، وتخصيص 8 بالمائة من المداخيل الناتجة عن الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك على السيجار، علاوة على تعديل آخر يهدف إلى المحافظة على الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك على غاز الإنارة المقرر منذ فاتح يناير 1995 لفائدة العالم القروي في انتظار الكهربة الشاملة للبادية. واقترح الفريق نفسه تعديلا يرمي إلى الفصل بين الكهرباء المستعملة للمنزل وتلك المستعملة لأغراض صناعية تفاديا لأي زيادة محتملة في سعر الكهرباء المنزلية، مما قد يترتب عنه تسعيرها ب14بالمائة مقابل 7 بالمائة حاليا، كما اقترح في الجانب الاجتماعي تخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود الخاضع للضريبة العام على الدخل وكذا الأسر المتكافلة، من خلال إعفاء الدخل البالغ 24000 درهم من هذه الضريبة، وخصم300 درهم من المبلغ السنوي للضريبة برسم التحملات العائلية للملزم عن كل شخص يتحمله. وشدد فريق العدالة والتنمية، من خلال مقترحات تعديلاته بشأن مشروع قانون المالية، على أن لا يتعدى مجموع سقف الأجور والعلاوات في الإدارة العمومية والقطاع العام راتب الوزير الأول، مع تحديد سقف المعاشات الاستثنائية في 10000 درهم شهريا، بقصد تقليص الأجور العليا لتصبح مناسبة في دولة نامية مثل المغرب، وبالتالي تمكين الميزانية من موارد إضافية لتغطية مختلف النفقات والمساهمة في تخليق الحياة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبخصوص دعم المقاولات وامتصاص البطالة والسكن غير اللائق، اقترح الفريق ذاته تخفيض الضريبة على الشركات بمعدل نقطة واحدة سنويا و3 نقط بالنسبة للشركات التي ستحدث مناصب شغل جديدة، وذلك خلال السنوات الخمس المقبلة لتخفيف العبء الضريبي وإنعاش الاستثمار، كما اقترح تعديلا يروم إعفاء الشركات التي تقوم ببناء المساكن الاجتماعية في إطار مشروع إعادة هيكلة الأحياء العشوائية، من رسوم التسجيل والتنبر ورسوم التسجيل في السجلات العقارية الضريبة المهنية والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والضريبة الحضرية وكل الضرائب والرسوم والتسبيقات والمساهمات التي تعطى لفائدة الجماعات المحلية وهيئاتها. وفي موضوع ذي صلة، نبه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى أن مشروع ميزانية الجديد لا يستجيب لمتطلبات الإنعاش الاقتصادي، وقال عبد الحميد عواد رئيس الفريق في ندوة بالرباط أخيرا إنالبعد الاقتصادي موجود في الميزانية ولكنه لا يستطيع الاستجابة لمتطلبات إنعاش الاقتصاد المغربي، مضيفا، حسب يومية العلم في عددها لأمس الإثنين، أن السياسة المتبعة تتوخى الحفاظ على التوازنات العامة، مع غياب النظرة المتوسطة المدى وانعدام التصور المتناسق نتيجة الغياب الفعلي لمخطط التنمية. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد