عبرت المجموعة الوطنية لحاملي الرسائل الملكية عن اعتزامها خوض المزيد من الأشكال الاحتجاجية على عدم تشغيل أفرادها البالغ عددهم 131 على الصعيد الوطني، وقالت المجموعة في بيان لها، توصلت التجديد بنسخة منه، إنها ترفض ما اعتبرته أشكال التسويف والتماطل من جهات دخلت معها في حوار كالمستشار المكلف بالملف الاجتماعي والتشغيل نائبا عن الوزير الأول، ووصفت المجموعة سلسلة اللقاءات والحوارات التي تمت بأنها مجرد ربح للوقت وزرع لبذور اليأس في نفوس أعضاء المجموعة. واعتبر المجموعة أن حرمانها من التوظيف خرق للدستور من جهة وضرب لشعار الديمقراطية، وممارسة لامسؤولة، ورفضت كل أشكال التحايل أو التلاعب على التعليمات الملكية التي لا تقبل المزايدة، وفي الوقت نفسه حمل البيان الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مسؤولية ما قد تؤول إليه قضية المجموعة، كما وجهت نداء داخليا لأعضائها لتوحيد جهودهم والتكتل لتحقيق أهدافهم. وتتشكل مجموعة حاملي الرسائل الملكية في أغلبها من المجازين بنسبة 61 % وعددهم 80 فردا، ثم ذوي المستوى الجامعي بنسبة 17 % (22 فردا)، ويليهم ذوو التعليم التقني بنسبة 10 % (13 فردا)، ثم حاملو شهادات التعليم الثانوي
ب 8 % (10 أفراد)، وفي الأخير حاملو دبلوم السلك الثالث ب 2 % ومهندسو الدولة بالنسبة نفسها.
المصدر: التجديد نشر في التجديد