وافق الاتحاد الأوروبي، أخيرا، على رفع حصة المغرب من صادرات الطماطم نحو دول الاتحاد إلى 190 ألف طن خلال الموسم الحالي، قبل أن تصل هذه الحصة إلى 220 ألف طن في أفق سنة 2007 شريطة الالتزام بالشروط المتفق عليها. وقد استمرت المفاوضات بين الجانبين المغربي والأوروبي زهاء سنة ونصف، قبل أن يتم التوصل إلى هذا الاتفاق رغم ضغوطات اللوبي الإسباني.
وفي مقابل رفع حصة الصادرات المغربية من الطماطم نحو الاتحاد الأوروبي، اتفق الجانبان على أن يصدر الاتحاد إلى المملكة كميات من القمح الرطب تتراوح ما بين مليون و400 ألف طن تبعا لمستوى الإنتاج الوطني. وعلق رئيس اللجنة التجارية ل الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه سمير التازي على هذا الاتفاق بالقول إن “حصة 190 ألف طن تمثل تحسنا يعكس إرادة من جانب الاتحاد الأوروبي للتفاهم مع المغرب، لكنها تبقى غير كافية لأننا مازلنا نطالب بالعودة إلى الحصص التي كنا نستفيد منها قبل اتفاقية 1975 التي كانت 216 ألف طن”، وحول ردود الفعل المتوقعة للجمعيات الإسبانية عقب هذا الاتفاق، أوضح التازي في تصريح لالتجديد أمس ( الثلاثاء) أن “الضغوطات التي ظل يمارسها اللوبي الفلاحي بإسبانيا لعرقلة المفاوضات بين المغرب والاتحاد، كان الغرض منها محاولة استرداد جزء من المساعدات التي كان يقدمها الاتحاد الأوروبي للمزارعين الإسبان، مبرزا في هذا السياق أن المغرب لا يمثل سوى وسيلة لإنجاح محاولات هذا اللوبي، خاصة في ظل قرب انضمام دول جديدة للاتحاد الأوروبي، ووعي هذا الأخير بضرورة تحويل جزء من مساعداته تجاه البلدان التي ستنظم حديثا، بعد أن حققت إسبانيا مستوى مقبولا من التنمية. وعن رأي الجمعية في السياسة الخارجية التي ينهجها المغرب على المستوى الفلاحي قال التازي >هذا ملف يبقى كبيرا جدا، لذلك لا يمكن اختصار الحديث عنه في دقيقة أو دقيقتين، لكننا نؤكد أن ما تم التوصل إليه حتى الآن يعود إلى مجهودات كبيرة للمفاوض المغربي في شخص الكاتب العام لوزارة الفلاحة، فضلا عن مساعديه، الذين لم يبخلوا علينا، حيث أشركونا في جميع مراحل المفاوضات”، مشيرا إلى أن ملف المفاوضات الفلاحية مع الاتحاد الأوروبي صار بين يدي السفير الجديد لدى الاتحاد فتح الله السجلماسي الذي سيتكلف به حتى سنة .2007 وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر مقرب من المفاوضين المغاربة أنه، بالإضافة إلى الرفع من حجم صادرات الطماطم المغربية نحو الاتحاد الأوروبي، سيتم تسجيل مرونة واضحة في وجه الصادرات المغربية، علاوة على توصل الجانبين إلى نظام يأخد بعين الاعتبار مستوى الإنتاج الوطني حسب المواسم الفلاحية. وكان برلمانيون من الحزب الاشتراكي الإسباني المعارض التمسوا، في شهر يوليوز المنصرم، من وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني تقديم شروحات حول الإجراءات التي اتخذتها حكومة أثنار للدفاع عن مصالح المزارعين الإسبان، حيث كان يجري الحديث عن إمكانية تقديم المفاوضية الأوروبية تنازلات للطرف المغربي، سيما في قطاعي الطماطم والحوامض، متهمين حكومة مدريد بالصمت الرهيب حيال التنازلات! التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب في هذين القطاعين. يشار إلى أن صادرات المغرب من الطماطم الطرية تراجعت ب46 بالمائة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 يوليوز 2003. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد