مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية بدأت أسهم عصابات تجار الخمور وشبكات الدعارة المنظمة في الارتفاع ببلدية أولاد تايمة ( إقليم تارودانت )، خاصة وأن المشرفين على هذه المافيا علمتهم التجربة كيف يستفيدون من المناسبات الانتخابية عن طريق دعم سماسرة الأصوات الذين يوفرون لهم الحماية والدعم والتستر.
ويتذكر المواطنون بأولاد تايمة كيف أن ضغط الرأي العام والاستفزاز الذي يعاني منه السكان بسبب سطوة عصابات الدعارة والخمور والقمار، دفع المسؤولين أواسط العقد الماضي لاستئجار عمارة تمهيدا لتكون مقرا خاصا بمفوضية للأمن الوطني، لكن هذا الإيجار ما لبث أن ألغي لأن في دخول الشرطة إلى أولاد تايمة شكل تهديدا لنفوذ المستفيدين من حماية الإجرام.. واليوم بعد أن تقرر إحداث المفوضية تبعا لمطالب السكان وممثليهم لا ندري هل سيصر المؤتمنون على تدبير الشأن المحلي على موقفهم ضد حماية الأمن والاستقرار العامين، أم أن المصالح الانتخابية التي يوفرها لوبي الإجرام ستقدم على ما سواها؟ إذ إنه خلال استحقاقات شتنبر الماضي تأكد للناس كيف أن مكاتب التصويت في الأزقة الموبوءة بأباطرة الدعارة والقمار وقع تأميمها مسبقا، وقبل ذلك تجند نزلاء هذه الأزقة للدعاية لفائدة السماسرة حتى على جنبات الطريق يوم السوق الأسبوعي. وخلال الحملة التطهيرية التي شهدتها أولاد تايمة في شهري نونبر ودجنبر الماضيين رأى الناس مستوى التلاحم القائم بين شبكات الإجرام وتجار الأصوات، وبلغ هذا الالتحام ذروته حين قدمت إحدى بارونات الدعارة إلى ابتدائية تارودانت يوم 7 فبراير,2003 حيث استنفر حُماتها جهودهم بسبب ثقل ملفها التلبسي 2003/69 الذي خرجت منه بالبراءة، مما جعله موضوعا لمتابعة العديد من الصحف حينئذ. أبو عبد الرحمان
المصدر: التجديد نشر في التجديد