أصدر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالراشدية مطلع الأسبوع الجاري بيانا كشف فيه عن وجود اعتقالات همت بعض الإسلاميين بالراشيدية.
وجاء في البيان الذي توصلت التجديد بنسخة منه أنه تم مساء الجمعة 26 يوليوز 2003 على الساعة الثانية صباحا مداهمة مجموعة من البيوت، بكل من حي لابيطا و تاركة وبمجموعة من القرى القريبة من المدينة (تيمزوغين، مولاي امحمد، …) وتم اعتقال حوالي ثلاثة وعشرين (23) مواطنا. وأضاف البيان أن عملية الاعتقالات التي همت العديد من مواطني الراشدية، كانت مصحوبة بالضرب والتنكيل، كما هو لحال بالنسبة لوالد أحد المعتقلين (حفيظي م. علي) الذي أصيب في رأسه مما تطلب نقله إلى المستشفى، والذي مكث به مدة ثلاثة أيام تحت الحراسة، ليطلق سراحه بعد عرضه على وكيل الملك. و سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالراشيدية في بيانها التراجع الخطير في مجال حقوق الإنسان، والمتمثلة في الخروقات المتجلية في الاختطافات والمداهمات الليلية للمنازل والاعتداء بالضرب في حق المعتقلين وعائلاتهم وعدم إخطار العائلات بالاعتقال ومكانه. وأكد بيان الجمعية -الذي أدان الإرهاب- أن بناء دولة الحق والقانون لن يتتى إلا باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا. وأرفقت الجمعية بيانها بتقرير مفصل عن الاعتقالات، حيث أشارت فيه إلى الخروقات المرتكبة أثناء الاعتقال، والذي أجملها في عدم إفصاح الجهة التي قامت بالاعتقال عن هويتها للمعتقلين أو لعائلتهم، إضافة إلى إهانتهم واستفزازهم، وتكبيل المعتقلين وتعصيب أعينهم، والاعتداء بالضرب بالعصي في حقهم وحق عائلاتهم، والتهديد بواسطة السلاح في حق أحد أفراد عائلة المعتقل حفيظي مولاي علي، كما أن العائلات لم تخبر بمكان الاعتقال وبالتهم الموجهة لأبنائها رغم مضي أكثر من عشرة أيام عن الاعتقال، وأكد التقرير أن المعتقلين تم نقلهم بواسطة سيارات تابعة لعدة مصالح إدارية مثل اتصالات المغرب ووزارة التربية الوطنية والشباب والمكتب الوطني للكهرباء. وأشار التقرير إلى أسماء بعض المعتقلين وهم : عقا إبراهيم (ممرض متقاعد)، الخزراجي أحمد (مخازني متقاعد) وصهره (حلاق)، بوجناني مولاي محمد (طالب)، محمدي مولاي إدريس (عامل بمحطة الغاز)، الهادي سمير (فلاح) الماموني مولاي الحسن (تاجر) حفيظي مولاي علي (عامل بتعاونية الحليب) لحميد (ي) مصطفى (أستاذ بالثانوية التقني بالراشيدية). خ ع
المصدر: التجديد نشر في التجديد