ثبتت المحكمة العليا الصهيونية الأحد قرارا كانت قد اتخذته قبل أسبوعين يتيح لقوات الاحتلال استخدام القذائف المسمارية “فلاشط” المحرمة دولياً ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
وكانت المحكمة العليا الصهيونية قد رفضت الالتماس الذي قدمته إليها، في أوكتوبر 2002، منظمة أطباء لحقوق الإنسان، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من استخدام هذه القذائف. وزعمت المحكمة انه لا يمكنها أن تحدد للجيش نوعية الأسلحة التي يمكنه استخدامها في حربه ضد الفلسطينيين ، بل دعت الملتمسين إلى سحب التماسهم. وكنوع من السخرية كتب القضاة في قرارهم “غداً سيقولون انه يمنع استخدام القنابل اليدوية والغاز المسيل للدموع”. ورأت ممثلة النيابة العامة للدولة الصهيونية، المحامية يوخي جانسين، في قنابل ال”فلاشط” “وسيلة قتالية ناجعة ومهمة” في المعركة ضد ما وصفته ب”الإرهاب”! وزعمت أن استخدام هذه القنابل يتم فقط ضد المشبوهين بالقيام بعمليات تشكل خطرا على الجنود أو المدنيين الإسرائيليين! وكان جيش الاحتلال قد ادعى أن مخزون قذائف “فلاشط” قد نفذ في مستودعاته العسكرية، لذلك قرر استخدام قذائف أشد فتكا في حربه ضد الفلسطينيين تسمى قذائف “ركيفت” التي تعتبر آخر اختراعات الصناعات العسكرية الصهيونية. يذكر أن قذائف “فلاشط” المسمارية، أمريكية الصنع، تطلقها الدبابات وتحوى داخلها كميات هائلة من الأسهم الفولاذية الصغيرة – قرابة 5 آلاف سهم – تتطاير لدى إطلاق القذيفة وتخترق كمية كبيرة منها جسد الضحية فتمزقه من الداخل وتقتله على الفور. وكان الجيش الأميركي قد استخدم هذه القذائف في حربه ضد الشعب الفيتنامي، كما نقلت القاطرات الأمريكية كميات كبيرة من هذه القنابل إلى الكيان الصهيوني أثناء حرب 1973 فاستخدمتها إسرائيل ضد الجيوش العربية في ذلك الوقت. كما استخدمت قوات الاحتلال كميات كبيرة من هذه القذائف في الحرب ضد لبنان ويقوم جيشها باستخدامها ضد الفلسطينيين أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، خاصة في قطاع غزة . وقد أوقعت هذه القذائف مئات الضحايا. فلسطين -التجديد
المصدر: التجديد نشر في التجديد