آليات المصادرة تختلف والهدف واحد..الكيان الصهيوني يقنن عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

يسعى الكيان الصهيوني، الذي يدعي الديمقراطية واحترام القضاء، إلى توفير أرضية قانونية للأراضي الفلسطينية التي يتم الاستيلاء عليها.وكان آخر هذه المحاولات بحث مسوغات قانونية لإبقاء المستوطنات “غير الشرعية” حسب مصطلح دولة الاحتلال وهو ما أحاله رئيس هيئة أركان العدو “شاؤول موفاز” للمستشار القانوني للحكومة الصهيونية لدراسته.

ويضع الاحتلال عدة أصناف للأراضي الفلسطينية بهدف مصادرتها، كما يسن القوانين لخدمة أهدافه وتتسم هذه الأصناف بالمرونة بحيث تطال كافة الأراضي. فعندما جاء الاحتلال إلى الضفة الغربية عام 1967م غير كثيرا من القوانين الأردنية التي كانت سارية المفعول آنذاك، وأصدر قوانين جديدة للسيطرة على أملاك الفلسطينيين ، ووضع شروطا تعجيزية للفلسطيني الذي يريد أن يدافع عن أرضه وأملاكه الموروثة أبا عن جد. وفيما يلي بعض الوسائل والقوانين التي تتبعها حكومة الاحتلال في الاستيلاء على الأراضي حسب ما أفادت به اللجنة العامة الفلسطينية للدفاع عن الأراضي: 1- أراضي الدولة؛ ولا يستطيع أي زعيم إسرائيلي أن يجيب على السؤال: ماذا تعني أراضي الدولة؟ فهي كلمة مطاطة يتم من خلالها الاستيلاء على أية قطعة أرض. 2- أراضي دولة غير معلنة؛ أي بإمكان أي مسؤول إسرائيلي أن يعلن أي قطعة أرض بأنها أراضي دولة في أي وقت شاء وكيفما شاء. 3- أراضي المصلحة العامة؛ والقصد هو المصلحة الإسرائيلية وليست الفلسطينية وهذا مصطلح مطاط أيضا. 4- أراضي الأغراض العسكرية؛ من مناورات وتدريبات وغيرها، وهنا يمنع المواطنون من الوصول لأراضيهم وفلاحتها وزرعها. 5- مناطق عسكرية مغلقة؛ ومعظم هذه الأراضي يقع في شرق بلدة يطا، قرب مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها أكثر من مائتي ألف دنم، والحدث الأبرز في هذه الأراضي كان في 16/11/1998م، حين تم طرد 83 عائلة فلسطينية منها بنقلهم عبر شاحنات عسكرية، في أوضاع قاسية جدا أثناء تساقط الثلوج بعد منتصف الليل، حيث تم ترحيلهم إلى العراء شرق بلدة يطا بهدف مصادرة أراضيهم. وبذلت لجنة الدفاع عن الأراضي في حينه جهودا كبيرة لفضح الاحتلال، فتم استدعاء قناصل أربع دول أجنبية هم: الأمريكي والبريطاني والفرنسي والإسباني، ورافقهم المسؤولون في زيارة ميدانية، ومنحتهم اللجنة تقريرا يشرح الوضع وكيفية الإخلاء. كما حضر مندوب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وسلم نسخة من التقرير، وقام بتقديم تقرير لصالح القضية في المحكمة. وفي النهاية حصلت اللجنة على قرار بإعادة السكان لأراضيهم. وكانت حجة الاحتلال في طردهم أنهم بدو لا يملكون أرضا، ولكن الصحيح أنهم من أهالي بلدة يطا، واشتروا هذه الأراضي من سكان البلدة، وهناك وثائق تثبت ذلك. 6- أراضي الاستيطان؛ هناك أراض تمت مصادرتها من أجل الاستيطان وإنشاء المستوطنات، وبعضها يدعى أنه لأغراض عسكرية ثم يتحول لمستوطنات مثل مستوطنة ماعون. 7- أراضي الشوارع الاتفافية؛ وتصل مساحة الأراضي المصادرة بهدف جعلها طرقا التفافية إلى عشرات آلاف الدنمات، ولا يدخل ضمنها الطرق المقامة للمستوطنات وحولها. 8- أراضي”أملاك الغائبين”؛ واستخدمتها قوات الاحتلال كذريعة للاستيلاء على الأراضي وهي منتشرة بشكل واسع بدعوزى غياب أصحابها أو عد اعتنائهم بها. 9- أراضي تدعي قوات الاحتلال شراءها؛ لكن الحقيقة أنه تم الاستيلاء عليها بالقوة. 10- أراضي الكسارات والمحاجر؛، وتم تأجير معظمها من قبل ما يسمى حارس أملاك الدولة للشركات الخاصة، وتتسبب المحاجر في أضرار بيئية واقتصادية في عدة كيلومترات محيطة حيث أن قسما كبيرا من المواطنين لا يستطيعون جني المحاصيل. وتصل المساحة الإجمالي لهذه المحاجر إلى آلاف الدنمات. 11- أرض لأغراض صناعية وزراعية ومحميات طبيعية..وغيرها. 12- أراضي المحميات الطبيعية. 13- وإضافة إلى ما سبق فهناك أملاك فلسطينية وأراضي يتم الاستيلاء عليها بالقوة، فمثلا يتم احتلال البيوت لإقامة نقاط عسكرية عليها، أو يتم احتلال المتاجر والمنازل –كما هو حاصل في البلدة القديمة من الخليل- من قبل المستوطنين وتحويها إلى بؤر استيطانية بحماية من الجيش. كما يحل للمستوطنين مصادرة ما يشاؤون من أراضي الفلسطينيين وفلاحتها وزراعتها والاعتداء على أصحابها. فلسطين المحتلة -عوض الرجوب

المصدر: التجديد نشر في التجديد