اختار محمد بوزوبع، وزير العدل، أن يطمئن النواب، في اجتماع لجنة العدل والتشريع بالبرلمان أول أمس (الخميس)، بوصفه “مخاوف” الصحافة من قانوني الإرهاب والهجرة السرية ب “الاجتهادات المجانبة للصواب”. وذكرت مصادر مطلعة في هذا السياق أن بوزوبع صرح بما يفيد أن “تطبيق القوانين الجديدة لا يعني بالضرورة القضاء على الحريات العامة للمغاربة”، مثلما تناقلته الصحافة عقب مصادقة الحكومة نهاية الشهر الماضي على مشاريع قوانين متعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.
وكانت بعض المنابر الصحافية نقلت مخاوفها ومخاوف عد من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين بشأن القوانين المذكورة، والتي أجمعت على تخوفها من أن تتخذ مناهضة الإرهاب ذريعة للمس بحقوق الإنسان والحريات العامة للمغاربة”. وذهبت تصريحات أخرى إلى القول بأن قانون مكافحة الإرهاب “لا ينسجم إلا مع المصلحة الأمريكية دون مصلحة المغاربة”، في إشارة إلى الحملة العالمية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في سياق ما تسميه ب “الحرب على الإرهاب”. وقدم وزير العدل في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مذكرة تفصيلية تشرح خلفيات اعتماد مشاريع قوانين تهم كل من مكافحة “الإرهاب” ودخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة” وما يتعلق ب “الإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات”. كما أشارت المذكرة إلى أن اعتماد مشروع قانون مكافحة الإرهاب يأتي تنفيذا للاتزامات المغرب العربية، من حيث إنه كان وقع في 1998 على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، كما يأتي وذلك بنية ملاءمة التشريع المغربي في هذا المجال بالمواثيق الدولية ومنها “الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب”. أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بإقامة الأجانب والهجرة غير المشروعة، فأوضح بوزوبع أن المغرب نفذ في هذا الشأن التزامه الدولي والذي تحدده “الاتفاقية الدولية لمكافحة الهجرة السرية”، مثلما يدخل هذا المشروع في سياق احترازي مما يمكن أن تشكله من عبء على الدولة الهجرة المكثفة لمهاجرين غير شرعيين من بلدان جنوب الصحراء والذين يتخذون المغرب مسلكا للعبور نحو أوروبا. وذكر وزير العدل أن مشاريع القوانين المذكورة كانت انكبت على صياغتها لجنة تضم خبراء في القانون الجنائي مشتركة بين كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة ووزارة حقوق الإنسان. من جهة ثانية، طالب عدد من النواب في اجتماع لجنة العدل والتشريع وفق ما أفادته المصادر المطلعة، من وزير العدل “منحهم جميع الوثائق التي اعتمدتها الحكومة في بلورتها لمشاريع القوانين المذكورة. وذكرت المصادر أن هؤلاء النواب “أرادوا من ذلك أن تسنح لهم إمكانية النقاش الواسع والمستفيض حول هذه القوانين الجديدة “، خاصة وأن هذه الأخيرة، تضيف المصادر، “بالغة الأهمية ولا يمكن المرور عليها بسرعة دون نقاش دقيق”. ووعد وزير العدل في هذا الصدد بتمتع النواب بكل الوثائق التي يطلبونها، كما وعدهم بالأخذ بعين الاعتبار كل التعديلات التي يقترحونها على مشاريع القوانين الجديدة بعد مناقشتها. جذير ذكره، أن أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس النواب اتفقوا على بدء مناقشاتهم لهذه المشاريع مباشرة بعد عيد الأضحى المقبل، على أن يكون مشروع قانون مكافحة “الإرهاب” أول قانون يناقش بداية من 19 فبراير الجاري. يونس البيضوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد