وعد الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والشباب، في لقائه مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أول أمس (الإثنين) ب”فتح النقاش” مجددا حول النظام الأساسي ونظام التعويضات اللذين تضمنهما اتفاق 31 ماي الماضي، وذلك بنية “مراجعة الاختلالات” الموجودة في هذين النظامين كما رصدتهما الجامعة الوطنية.
وصرح عبد السلام المعطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال مع “التجديد”، أن اللقاء خلص إلى “الاتفاق حول تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وممثلين عن الجامعة الوطنية ستجتمع في 28 فبراير الجاري لتدارس النظام الأساسي ونظام التعويضات الجديدين”. كما ستلتقي لجنة خاصة من الجامعة الوطنية مع الوزارة لمناقشة المطالب المتعلقة بالتدبير الإداري بوزارة التربية الوطنية، وفق ما أشار إليه الكاتب العام للجامعة. وتسجل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على النظام الأساسي ونظام التعويضات اللذين تضمنهما اتفاق 31 ماي الأخير عدة “نقائص” و”ثغرات”، دفعت بها إلى إقرار عدد من الأشكال الاحتجاجية، على رأسها الإعلان عن خوض إضراب وطني في قطاع التعليم يومي 25 و26 فبراير الحالي، مع تنظيم وقفات احتجاجية صباح اليوم الأول من الإضراب. ويقول عبد السلام المعطي في هذا الشأن “إنه من الممكن عقد لقاء بين الهيآت المقررة داخل الجامعة الوطنية قريبا لمدارسة تفاصيل اللقاء الأخير مع الوزارة ومن ثمة إمكانية مراجعة قرار الإضراب أو المضي فيه”. وكان وزير التربية الوطنية والشباب اجتمع، قبل لقائه مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مع كل من النقابة الوطنية للتعليم (نقابة عبد الرحمان شناف) والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم في لقاء مشترك صبيحة أول أمس، حيث تم الاتفاق على “تفعيل مضامين النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية مع الوقوف على بعض “الاختلالات” فيه، الناجمة، طبقا لتصريح هاتفي مع “التجديد” لمحمد بن جلون أندلسي، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، عن “التراجعات الطارئة من طرف الحكومة على المضامين المتفق عليها”. من جهة ثانية، خلص اجتماع الأطراف النقابية الثلاث مع الحبيب المالكي إلى “مراجعة مقاييس الحركة الإدارية والانتقالية”، وذلك في لقاء يعقد في 24 فبراير الحالي، وفق ما صرح به أندلسي، مشيرا إلى لقائين آخرين سيجمع النقابات الثلاث بالوزارة المعنية، الأول في السابع من مارس المقبل، وسيخصص لتقييم الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والثاني سيعقد في الرابع عشر من الشهر نفسه وسيتدارس “اختلالات” النظام الأساسي الجديد لاتخاذ المواقف المناسبة منه. ومن المنتظر أن تصرف تعويضات رجال التعليم في متم الشهر الجاري والتي تم الاتفاق عن حجمها في 13 ماي الأخير بين وزير التربية الوطنية السابق والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، كما ستشرع، طبقا لبيان صادر عن النقابات الثلاث، اللجن المتعلقة بالترقية الداخلية لأفراد الأسرة التعليمية برسم سنوات 2000 و2001 و2002 في دراسة هذا الملف بداية من 17 فبراير الجاري. يشار إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أشارت غير ما مرة إلى ما تصفه ب”القصور” في نظام التعويضات الجديد، باقتصاره على التعويض عن التعليم فقط وبمقادير “جد هزيلة” لن يتعدى حجمها ستة دراهم في اليوم لكل رجل تعليم. يونس البضيوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد