أكدت ياسمينة بادو الوزيرة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي على الدور الكبير الذي تطلع به الصحافة والإعلام في تسليط الضوء على ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال والتعامل معها بشكل يساهم في ترسيخ ثقافة حقوق الطفل صونا لكرامته ومستقبله، مشيرة في الآن نفسه إلى الدور الملموس الذي تقوم به الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة على أرض الواقع.
وقالت ياسمينة بادو خلال افتتاح اليوم الدراسي حول ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال الجمعة الماضية إن “تناول هذا الموضوع يدخل في إطار مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها المجتمع المغربي، والتي انعكست سلبا على أهم خلية في المجتمع ألا وهي الأسرة، مما يضعف دورها في حماية وتنمية الطفل”. وأضافت “لقد حرصنا من أجل ذلك على إشراك كل الذين لهم دور في هذا المجال ضمن مقاربة تشاركية تتضافر فيها جهود جميع المتدخلين من قطاعات حكومية وجمعيات وباحثين وإعلاميين. وأكدت بادو على إرادة الوزارة في الانتقال من مرحلة تكسير جدار الصمت بخصوص الظاهرة إلى مرحلة البرمجة والتخطيط من خلال برنامج عمل وطني. وأشارت بادو إلى الدور الخجول الذي يلعبه البحث العلمي في الإحاطة علميا وبالأرقام بحجم ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وحقائقها ومصادرها، مبرزون في الوقت نفسه المهمة المنوطة ببعض القطاعات الحكومية وعلى رأسها قطاع الصحة والتربية الوطنية والشباب والعدل. استغرب الحاضرون عدم حضور ممثلين عن وزارة التربية الوطنية فضلا عن علماء الشريعة والفقهاء. وذكرت الورقة التقديمية لليوم الدراسي أن “تنامي أعداد الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي يعكس تسارع وتيرة انهيار القيم وانحطاط كثير من المظاهر الحضارية التي ظلت لعقود تمثل حصنا منيعا للحفاظ على كيان الأسرة وتوازن المجتمع. وأوضحت الورقة ذاتها أن الأسباب الكامنة وراء تسارع مظاهر سوء معاملة الأطفال، سيما تعرضهم للاستغلال الجنسي ترتبط بتفكك البنية الأسرية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للفقر والخصاص التربوي وتشغيل الأطفال وتشردهم، علاوة على ضعف الوعي والتحسيس بحقوق الطفل، مبرزة في الآن ذاته أن الإشكالية الكبرى ترتبط بإيجاد الحلول ووضع آليات لتفعيل جميع مظاهر الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الطفل والمواثيق الدولية، والقيم الدينية والثقافية التي تحث على دعم دور الأسرة وتقويته بفضل حماية مكونات هذه الأسرة خاصة الأطفال. فضلا عن تعزيز دور المدرسة وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية. وتوصي الورقة التقديمية بضرورة وضع خطة عمل وطني، تتعبأ حوله كل القطاعات والجمعيات والفعاليات المهتمة بالطفل، من أهم مكوناتها تطوير الآليات القانونية وتطبيق مقتضياتها، وتدعيم دور الأسرة والمدرسة، وصياغة برامج الوقاية والحماية القبلية والتوعية والتحسيس. بالإضافة إلى إسهام وسائل الإعلام وإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاستغلال، وتكوين العاملين في الميدان، وتدعيم الأبحاث الميدانية، والعمل على إنجاز نظام مندمج لجمع المعلومات حول الظاهرة. وتضمنت خطة العمل الوطنية المقترحة من طرف الوزارة لمواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال ست مستويات: المستوى التربوي والنفسي، والمستوى المؤسساتي، والمستوى الدراسي التأطيري والمستوى القانوني والقضائي، والمستوى السوسيو اقتصادي فضلا عن طبيعة الشركاء المتدخلون. ويأتي تنظيم اليوم الدراسي في إطار متابعة نتائج المؤتمر العالمي الثاني حول مواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال المنظم بمدينة يوكوهاما اليابانية في دجنبر 2001، وتتبع توصيات الملتقى الجهوي العربي الإفريقي في الموضوع ذاته المنعقد بالمغرب خلال شهر أكتوبر من نفس السنة، كما ينخرط ضمن استلهام التوجهات الملكية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاحه الدورة الوطنية لبرلمان الطفل في ماي من سنة 2000، وجدد التأكيد عليها في كلمته السامية بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم الأربعاء الماضي. يشار إلى أن المحاكم المغربية نظرت خلال سنة 2001 في 155 قضية للاستغلال الجنسي ذهب ضحيتها 167 طفلا (101 من الذكور و66 من الإناث) وهي أرقام لا تعكس الحقيقة اعتبارا لصعوبة جمع المعلومات وتصنيفها على خلفية التكتم الذي يحيط بالموضوع وغياب الدراسات الوطنية الممنهجة. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد