يخوض اليوم كل من مصطفى عوقيل وبلقاسم حكيمي وأحمد شهيد وأحمد سعد، المعتقلون السياسيون المتواجدون بسجن عكاشة بالدار البيضاء ، إضرابا تناوبيا لا محدودا عن الطعام. ويؤكد هؤلاء المعتقلون أن سبب هذا الإضراب هو حرمانهم من حقهم المشروع في التطبيب والعلاج، سواء داخل السجن أو خارجه لأزيد من سنتين، الشيء الذي جعلهم يشعرون بأن هناك نية مبيتة لإيذائهم، ويصرح المعتقل السياسي أحمد شهيد (مجموعة 71 محاكمة 1984) أنه لم يعد هناك مبرر لاعتقالهم، سواء من الناحية السياسية أو الحقوقية، كما أن حالتهم الصحية تدهورت بشكل كبير، أمام امتناع إدارة السجن عن فتح أي حوار معهم لمدارسة المشاكل التي يعانون منها. وبالنسبة للمعتقل السياسي حكيمي بلقاسم يشير إلى أن وزير العدل راسل عائلته ومنظمة العفو الدولية، يخبرهم أن بلقاسم في رعاية طبية جيدة وخاصة، وهو الأمر الذي ينفيه هذا المعتقل ويعتبره كلاما لا أساس له من الصحة. ويشير المعتقلون الأربعة أنهم خاضوا مجموعة من الإضرابات عن الطعام، كان آخرها إضراب 23 دجنبر من العام الماضي، احتجاجا أيضا من استثنائهم من العفو الشامل لسنتي 1994 و1998، في حين أفرج عن كل المعتقلين ضمن
مجموعاتهم، على الرغم من توفر ملفاتهم على المعايير التي حددها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ويأملون من التشكيلة الجديدة لهذا المجلس أن تفي بالتزاماتها اتجاههم، خاصة ما جاء على لسان أمينها العام السيد بنزكري إدريس باستدراك أخطاء المجلس في طبعته القديمة، وذلك بتصفية ملفات حقوق الإنسان وعلى رأسها الاعتقال السياسي. وللإشارة فإن الوضع الصحي لهؤلاء المعتقلين في تدهور مستمر، لاستفحال معاناتهم من أمراض مزمنة كأمراض في المعدة والربو والروماتيزم والكلي وغيرها من الأمراض، وإصابة المعتقل السياسي حكيمي بلقاسم بعاهات مستديمة. وقد كان المعتقلون يتمتعون بخدمات صحية خارج المستشفى إلا أنه منذ سنة 2000 حرموا منها، بل يقول بلقاسم إن الإدارة تتدخل لدى الأطباء لمنعهم من العلاج. وللتذكير فإن مجموعة 26 ومجموعة 71 مضى على اعتقالها 18 سنة، وأما بالنسبة لمجموعة 75، المتهمة في قضية عمر بنجلون، فقد مر على اعتقالها ما يزيد عن 27 سنة، وقد أطلق جل أفراد هذه المجموعات بمقتضى قانون العفو العام لسنتي 94 و98، باستثناء قلة قليلة منهم المعتقلون المتواجدون الآن بسجن عكاشة. ويعتبر الاعتقال السياسي من الملفات التي مازالت لم تتم تسويتها على مستوى حقوق الإنسان بالمغرب، رغم وجود أحزاب سياسية تقدمية بحكومة التناوب السابقة، والحكومة الحالية، والتي كانت تطالب في وقت سابق بطي هذا الملف، وينتظر من المجلس الاستشاري الحالي لحقوق الإنسان أن يعمل على طي هذا الملف لوجود بعض الشخصيات الحقوقية الوازنة، وكذلك بعض المعتقلين السابقين. عمر العمري
المصدر: التجديد نشر في التجديد