أعلن مساء أول أمس بالقصر الملكي بأكادير عن تعيين امحمد بوستة رئيسا للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية خلفا للسيد إدريس الضحاك الذي ترأسها طوال أكثر من 18 عشر شهرا أي منذ التعيين الملكي للجنة في أواخر أبريل 2001.
وجاء هذا التعيين بعد تقديم اللجنة الاستشارية قبل أيام قليلة لجلالة الملك لتقريرها المتضمن للتعديلات المقترحة بخصوص بعض بنود المدونة، التي دار بشأنها جدال واسع بين مختلف مكونات الحقل المدني والسياسي المغربي، بحيث التمست اللجنة إعطاءها وقتا إضافيا لإتمام النقاش حول القضايا العالقة التي لم يتم الحسم فيها بعد. وقد أيدت الأستاذة بسيمة الحقاوي رئيسة منظمة تجديد الوعي النسائي في اتصال مع “التجديد” فكرة المهلة التي التمسها أعضاء اللجنة، على اعتبار أنها تحتاج للوقت اللازم لبلورة مشروع مدونة متكامل لا تشوبه نقائص تضر بالمصلحة العامة للمرأة والأسرة، وأبرزت في هذا الاتجاه أن الهيئات التي تطالب بالإسراع في إخراج مشروع المدونة تهدف في حقيقة الأمر إلى ملء التقرير الذي هي مطالبة بتقديمه لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بمتابعة توصيات مؤتمر بيكين، وليس الحفاظ على مصلحة المرأة والأسرة. وقد ذكرت مصادر من اللجنة بعيد الاستقبال الملكي بأن هناك قضايا ما تزال عالقة يحتاج أعضاء اللجنة لمزيد من الوقت للفصل فيها باعتماد آلية التوافق، مضيفة أن الحديث عن الاختلاف والتناقض بين وجهات النظر بين أعضاء اللجنة أمر عاد بالغت بعض المنابر الصحفية في الحديث عنه، الأمر الذي ضخم منه وشوه صورته الحقيقية. وفسرت فعاليات مهتمة بالموضوع مجيء بوستة إلى اللجنة بأنه محاولة لبعث دماء جديدة داخلها بعد عجزها عن تقديم التقرير الخاص بمشروع تعديل المدونة في الأجل المحدد له والذي كان مقررا في شهر دجنبر الماضي. وتجدر الإشارة إلى أننا حاولنا الاتصال ببعض الفاعلين لمعرفة آرائهم بخصوص هذا التعيين الجديد فتعذر ذلك ومعلوم أن امحمد بوستة الذي عينه جلالة الملك محمد السادس أول أمس رئيسا للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية ولد بمراكش سنة 1925. وفي سنة 1946 سافر إلى فرنسا لإتمام دراسته العليا في جامعة السوربون بقسم الفلسفة وفي الوقت نفسه بكلية الحقوق، حيث أحرز على الإجازة في القانون، ليلتحق بعد ذلك بمعهد الدراسات العليا. وفي سنة 1949 مثل حزب الاستقلال في مؤتمر الشعوب ضد الاستعمار الذي انعقد في لندن ، كما مثل الحزب في مؤتمر الطلبة العرب الذي عقد في ليدن هولندا في أبريل 1950، ثم في مؤتمر طلبة شمال إفريقيا المنعقد بتونس في السنة نفسها. وابتداء من 1951 زاول بوستة مهنة المحاماة بالدار البيضاء وعين في أبريل 1956 مديرا لديوان وزير خارجية المغرب المستقل أحمد بلافريج، ثم نائب كاتب الدولة في الخارجية، وكان عضوا في الوفد المغربي الذي وقع على المعاهدة الديبلوماسية بين المغرب وفرنسا ، ثم المعاهدة الديبلوماسية التي عقدت بين المغرب وإسبانيا. وفي يونيو 1960 عين وزيرا للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في الحكومة التي ترأسها جلالة الملك الراحل محمد الخامس. وقد انتخب بوستة عضوا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في مؤتمر 1960، وفي 27 ماي 1974 تم اختياره أمينا عاما للحزب بعد وفاة علال الفاسي وأعيد انتخابه من طرف المؤتمر الوطني التاسع سنة 1974. وفي فاتح مارس 1977 عين وزيرا للدولة، كما عين في أكتوبر من السنة نفسها وزيرا للدولة مكلفا بالشؤون الخارجية والتعاون. وفي 22 أبريل 1978 أعيد انتخابه أمينا عاما لحزب الاستقلال، في المؤتمر الوطني العاشر المنعقد بالدار البيضاء . وفي 27 مارس 1979عين عضوا في المجلس الوطني للأمن، وفي 5 نونبر 1981 عين على رأس وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية ضمن الحكومة التي ترأسها المعطي بوعبيد. وفي 30 نونبر 1983 عين وزيرا للدولة في الحكومة الانتقالية المكلفة بتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية. وفي 25 يونيو 1993 انتخب عضوا في البرلمان عن الدائرة الانتخابية الباهية التابعة لعمالة مراكش المدينة . وظل امحمد بوستة أمينا عاما لحزب الاستقلال إلى غاية فبراير 1998 حيث قدم استقالته من مهامه على رأس الحزب خلال المؤتمر الوطني الثالث عشر لينضم إلى مجلس رئاسة الحزب. أحمد حموش
المصدر: التجديد نشر في التجديد