لم يسلم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدوره من عدوى الانشقاقات النقابية التي تشهدها حاضرا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ تلقت النقابة الموالية لحزب الاستقلال (الاتحاد العام) أول ضربة موجعة منذ تأسيسها في 1960 بالإعلان رسميا أول أمس (الأحد) عن تأسيس “المنظمة المغربية للشغالين المتحدين” الخارجة من رحم الاتحاد، بعدما راج خبر انشقاق هذه المنظمة منذ فترة طويلة.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقدته المنظمة أول أمس وتم فيه انتخاب الكاتب العام للنقابة الجديدة “محمد غزلان”، وكذا انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، “دون أن تحدد المهام بالنسبة إلى الأعضاء المؤسسين”، وفق مصدر نقابي مطلع. والظاهر حسب تصريح المصدر ذاته، أن الكاتب العام الجديد للمنظمة، وكان يشغل منصب الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بسلا، يقف وراء هذا الانشقاق بعد “تبرئه من حزب الاستقلال واختيار “الانتماء السياسي”، وزاد المصدر مفصلا أن “الكاتب العام الجديد لم يحظ بالترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، مما دفعه إلى اتخاذ قرار الاستقالة نهائيا عن حزب الاستقلال”. ويذكر المصدر المطلع أن الكاتب العام للمنظمة الجديدة اكتسب شعبية كبيرة في صفوف نقابي الاتحاد العام، خصوصا بعد “معارضته الشديدة أخيرا لكيفية تعامل الكاتب الأول لحزب الاستقلال مع قضية “النجاة الإماراتية” ودفاعه عن شغيلة مجموعة من الشركات القديمة التي تكاد تبتلعها الشركات الحديثة”. وربط المصدر نفسه دواعي الانشقاق عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بما يمكن أن يفسر ب”انسياق المنشقين وراء شعبية الكاتب العام الجديد بدفاعه عن مصالحهم التي غفل عنها الاتحاد العام”. من جهة أخرى، شهدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انشقاقا جديدا نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة “الانسحاب النهائي” عن الكونفدرالية واعتمادها اسم النقابة الديمقراطية للفلاحة. وتم هذا الانسحاب خلال المؤتمر الاستثنائي الذي أنهت أشغاله النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة السبت الأخير بانتخاب لجنة إدارية مكونة من 85 عضوا ومكتب وطني من 15 عضوا، وإعادة انتخاب عبد السلام خيرات كاتبا عاما بالإجماع للنقابة الجديدة . وحضر المؤتمر الاستثنائي، طبقا لمصادر صحافية، ممثلون عن المكاتب الجهوية لشركة صوديا وشركة سوجيطا والبحث الزراعي والشركة الوطنية للتربية وإنماء الماشية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمديريات الإقليمية للفلاحة والمياه والغابات وغيرها. وتندرج خطوة انسحاب النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة من الكونفدرالية في إطار ما اصطلح عليه ب”الحملة التصحيحية” التي تقودها مجموعة من النقابات داخل الكونفدرالية، مثلما الشأن بالنسبة إلى النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين والنقابة الوطنية للصحة العمومية. وكانت اجتمعت هذه النقابات فيما مضى في إطار لقاء وطني تنسيقي بالمكاتب الموحدة والاتحادات المحلية والجهوية والمراكز العمالية، وأعلنوا في بيان لهم عن “شروعهم في التحضير لتأسيس بديل نقابي عن الكونفدرالية”. يونس
المصدر: التجديد نشر في التجديد