تحبل الساحة الإعلامية بعدة جمعيات ونقابات ومؤسسات تسعى إلى مواكبة تطور المشهد الإعلامي ببلادنا وتحاول المساهمة في تطويره والرقي بالوضعية الاعتبارية لأفراده. فإلى جانب النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الصحافيين المغاربة ونادي الصحافة بالمغرب نجد جمعية خريجي المعهد العالي للصحافة (المعهد العالي للإعلام والاتصال حاليا) والجمعية المغربية للإعلام والتنمية والجمعية المغربية للملحقين الإعلاميين وتدعمت الساحة الإعلامية باستئناف العمل النقابي داخل المؤسسات الإعلامية حيث تم تكوين مكاتب نقابية ومن بين أبرز الجمعيات التي تميزت في الآونة الأخيرة بأهدافها وخطابها نجد جمعية جمهور الاتصال بالمغرب والتي تدافع عن إعلام حر ونزيه وجعلت من بين أهدافها المطالبة والضغط في اتجاه إشراك مضطرد لجمهور المواطنين في صياغة القرار الإعلامي توخيا لسياسة إعلامية متجانسة مع محيطها. وتعمل الجمعية على رصد كافة أشكال الخروقات التي تقع في وسائل الإعلام والتي تمس حقوق الجمهور في الإعلام والحقيقة والوصول إلى المعلومات ويشكل الإعلام السمعي البصري جانبا من انشغالات الجمعية ولمقاربة مواقف الجمعية من هذا القطاع تستضيف
جريدة التجديد رئيس الجمعية السيد عبد الجبار الراشدي في هذا الحوار حول قضايا الإنتاج التلفزي بالمغرب، حاوره الزميل بن عبد القادر الوكيلي: ما هي الأسباب الحقيقية وراء تعثر المنتوج التلفزي الوطني وأية إجراءات كفيلة للنهوض به؟ إن إشكالية الإنتاج التلفزي والإعلامي بصفة عامة ترتبط في جوهرها بقضية الحرية بمفهومها الشامل، حرية الرأي والتعبير وحرية الإبداع، وهذا في نظري المدخل الرئيسي لمعالجة هذا المشكل، ومن تم يطرح السؤال هل يوجد بالتلفزيون المغربي هذا الهامش من الحرية!!؟، فمنذ عقود تعيش الأطر الإعلامية تحت هاجس الرقابة الإدارية الموضوعية والذاتية. والتي تؤدي إلى إنتاج نفس القوالب الجاهزة بنفس الخطاب ونفس الصورة. صحيح أنه يمكن الحديث عن الحرية الموجهة أي أن للصحافي الحرية في التعبير والإبداع شريطة ألا يتجاوز القضايا والقاموس اللغوي المسموح به وفي هذه المقاربة تتوحد جميع التلفزيونات العربية. فالحرية سبب وجودي للإبداع وللإنتاج الجيد، فبدونها لا يمكن إلا أن نكون أمام إعلام موجه يقدم فقط رسالة الدولة وفلسفتها، بدون أن يعكس تطلعات المجتمع وحاجيات ورغبات المواطنين. عاد الحديث أخيرا عن قضية إنهاء احتكار الدولة للإعلام السمعي البصري لكننا مازلنا أمام تصريح بالنوايا فقط إن صح التعبير؟ ما هو مؤكد أنه لا محيد عن فتح المجال أمام المجتمع لينتج إعلامه بنفسه، لقد انتهى عهد احتكار الدولة والرقابة الممارسة على وسائل الإعلام، فالتعددية الإعلامية في قطاع السمعي البصري ستساهم إلى حد كبير في تطوير المشهد الإعلامي الوطني ونحن اليوم نعيش في قرية إعلامية صغيرة استطاعت تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة أن تكسر القيود والحواجز وأن تقلص المسافات، وأمام هذا الوضع أصبحت الرقابة غير ذي جدوى، لذلك أصبح من الضروري رفع جميع القيود التي تكبل حرية الصحافي خاصة في قطاع السمعي البصري. وقد تضاعفت مؤخرا أمام ضعف وأحيانا رداءة الإنتاج الوطني الهجرة “الأثيرية” للبحث عن صورة الذات لدى الآخر، وهذا الواقع يحمل دلالات خطيرة، إذ يمكن للآخرين أن يصنعوا صورا حقيقية عنك كما يمكنهم أن يفعلوا ذلك بطريقة معاكسة. لذلك لابد من سن سياسة إعلامية مواطنة للقناتين معا تتوخى إبراز الحقيقة وتساهم في تثقيف وتنوير الرأي العام الوطني بدون أية توظيفات إيديولوجية أو “مخزنية” بغية الإسهام في تنمية وتطوير البلاد. بالإضافة إلى ما سميته بالهجرة الأثيرية التي تهم المواطن المشاهد هناك هجرة الأطر الإعلامية والصحفية؟ بالفعل لأن إشكالية الإنتاج التلفزي بالمغرب ترتبط بشكل كبير كذلك بالإمكانيات المادية والبشرية، فإلى جانب الرفع من مستوى المحفزات المادية لهذه الأطر يجب مضاعفة الاهتمام داخل القناتين بالتكوين المستمر وتخصيص أقساط يناط بها الإشراف على تكوين وإعادة تأهيل الموارد والبشرية. ونحن نعرف جيدا أن مجال السمعي البصري، مجال متجدد باستمرار، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال دائمة التطور ولقد لاحظتم السرعة التي انتقل منها العالم من البث الهرتزي الأرضي إلى البث الرقمي والإمكانيات الضخمة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية. هذه الدينامية الجديدة تتطلب الموارد البشرية القادرة على توظيف هذه التكنولوجيا واستغلالها الاستغلال الجيد. لكن الأمر يتطلب ميزانية وغالبا ما نسمع عن ضعفها وفي نفس الوقت إثارة قضية التلاعب بها؟ رغم الضرورة المبدئية لترشيد نفقاتها ومراقبة حساباتها فإن ذلك لا يمنع من الإشارة إلى أن ميزانية الإذاعة والتلفزة المغربية لا تتعدى سبعة ملايير سنتيم إلا بقليل وهي ميزانية هزيلة جدا بالمقارنة مع ميزانية بعض التلفزات العربية، لذلك فالدولة ملزمة بتشجيع قطاع السمعي البصري وتحديث أدوات الاشتغال وتحفيز الصحافيين وإعادة النظر في الإطار القانوني للإذاعة والتلفزة بجعلها مرفق عام واضح الخدمات، والدفع نحو إنشاء استوديوهات متخصصة في الإنتاج. وهذا كله يتطلب إمكانيات ضخمة لا مفر مستقبلا من الرضوخ إليها إذا كانت هناك إرادة لتطوير قطاع السمعي البصري بالمغرب. لاشك أن تحرير الفضاء السمعي البصري سيؤدي إلى خلق أجواء تنافسية؛ وفي انتظار وضع القانون المؤطر لهذا الفضاء والقوانين التي ستنظم عمل القنوات المنتظرة على أساس دفتر تحملات هناك تحدي تقوية الحضور الهوياتي والحضاري المغربيين في المنتوج السمعي البصري؟ الحديث عن الهوية والثقافة المغربية يحيلنا بالضرورة على سؤال الثقافة بالمغرب؟ أي ثقافة ننتج؟ وكيف سنتعامل مع الثقافات الأخرى الوافدة؟ وهل وسائل الإعلام السمعي البصري بالمغرب مؤهلة لتلعب دورها في هذا الاتجاه؟ لابد من استحضار خاضيات مميزة للثقافة المغربية، وهما خاصيتا الموروث الثقافي، والتعدد الثقافي، وكل المستويات الثقافية بطبيعة الحال تعكس الهوية المغربية وقد انتبه الصحافيون الأجانب لهذا المعطى وهم يسخرونه إعلاميا في قنواتهم بامتياز، لكن الملاحظ أننا في المغرب نعيش أزمة إبداع، فالإعلام المغربي غير قادر حتى على التعامل مع الموروث الثقافي وتوظيفه إعلاميا وفي هذا الإطار يمكن الحديث عن الثقافة الشعبية التي لم تتجاوز المعالجة الإعلامية لها “موسم املشيل” بينما برزت في الآونة الأخيرة معالجة إعلامية لمستوى آخر من الثقافة وهي ما يمكن تسميته بالثقافة العالمة، وهكذا دأبت بعض الإنتاجات التلفزية في مناقشة قضايا ثقافية ذات طابع أكاديمي وكأنك في مدرجات كلية الآداب أو الفلسفة وهي على كل حال رغم أهميتها لا تهم سوى نخبة معينة فقط. لقد أصبحنا أمام واقع دولي موصوف بالعولمة وأمامنا خياران: إما الاندماج الكلي في العولمة، أو التعامل معها وترك مسافات معينة بيننا وبينها، وفي هذه الحالة لابد من تحصين وتدعيم الثقافة المغربية وإعطاءها المكانة اللائقة في وسائل الإعلام السمعية البصرية. وقد تبنت دول غربية هذا الاتجاه عندما تحدثت عن الاستثناء الثقافي كفرنسا مثلا، ولذلك لابد من التعامل مع العولمة ونحن مسلحون بالهوية والثقافة المغربيتين وفي هذا الإطار فلا محيد عن الرهان على وسائل الإعلام التي يجب أن تلعب دورها الحضاري في هذا الاتجاه. ولابد في هذا السياق من استحضار مسؤولية والدور المهم الذي يجب على الأطر الصحفية والإعلامية تقنية كانت أو فنية أن تقوم به لمزج البعد الثقافي المغربي بالإبداع السمعي البصري. وبالتالي أصبح ضروريا على هؤلاء الصحافيين أن ينفضوا الغبار عن أنفسهم، وأن ينقذوا أنفسهم ومستقبلهم بالخروج من القوالب الجاهزة وممارسة الحرية الإعلامية بكامل المسؤولية والمواطنة. موازاة مع مطالبتهم بتحسين ظروف الاشتغال من إمكانيات مادية ومعنوية وتحفيزهم والاعتناء بهم وإعادة النظر في الإطار القانوني لموطفي الإذاعة والتلفزة المغربية بجعله يستجيب لطموحات العاملين في القطاع مع حتمية توفير هوامش أوسع لحرية الإبداع والعمل. هل يمكن هنا أن نستحضر فكرة مؤداها أن جمهور المنتوج السمعي البصري بصفة عامة ينظر إلى المادة المعروضة أمامه ولا يهمه ما يقع في الكواليس؟ بالفعل فمصداقية البرامج التلفزية من مصداقية مضامينها وخطابها والقيم التي تحملها، والأمر يحتاج فقط إلى سياسة “إعلام القرب” والالتصاق بالجماهير وبمعاناة فئة كبيرة من المغاربة، وبقبول الحقيقة بكل حياد وموضوعية، وبتغليب المنفعة العامة، ودرء الإسقاطات الفردية والشخصية، وعقلنة الإنتاج بما يخدم المجتمع، وإشراك الجمهور المتلقي في صياغة الرسائل الإعلامية، والاعتماد على استطلاعات الرأي لمعرفة ميولات وتوجهات الجماهير.
المصدر: التجديد نشر في التجديد