صدَّق الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر مساء الإثنين 18-11-2002 على الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء عبد الله جول.
وقال جول في مؤتمر صحفي عقده بعد تصديق الرئيس التركي: “إن سبب تأخير الرئيس على التصديق على تشكيلة الحكومة، جاء بسبب طلبه بعض المعلومات عن وزراء جدد لم يتعرف عليهم من قبل”، مشيرا إلى أن هذه المعلومات وصلت إليه عبر الفاكس. وفي الوقت الذي أقر جول بأن هناك اعتراضات من قبل الرئيس على بعض الأسماء في الحكومة الجديدة إلا أنه لم يوضح تفاصيلها. وتضم الحكومة الجديدة 24 وزيرا، بينهم 3 نواب لرئيس الحكومة هم عبد اللطيف شنر، وأرطغرل يالجين بايير، ومحمد علي شاهين. وقد مُنح يشار ياقيش حقيبة وزارة الخارجية وهو سفير تركيا الأسبق في مصر، وكان يتولى منصب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وتولى الشاب آرقان مومجو وزارة التعليم الذي انضم لحزب العدالة والتنمية بعد خلافه مع مسعود يلماظ رئيس حزب الوطن الأم، أما وزارة الداخلية فقد أُعطيت لعبد القادر آقصو العضو البرلماني عن محافظة ديار بكر ووزير الداخلية الأسبق في حكومة الرئيس الراحل تورجوت أوزال، ويعد آقصو من الشخصيات الكردية بتركيا. في الوقت نفسه، أعطيت حقيبة وزارة الدفاع التي يتعامل وزيرها بشكل مباشر مع المؤسسة العسكرية إلى وجدي جونول نائب رئيس حزب العدالة والتنمية وهو أحد أبرز الأعضاء السابقين في حزب الوطن الأم، وسبق أن تولى منصب وكيل رئيس المجلس التشريعي. وتولى جميل شيكشك الوزير الأسبق في حكومة الرئيس الراحل تورجوت أوزال، وأحد أبرز شخصيات حزب الفضيلة حقيبة وزارة العدالة. كما تولى علي جوشكن عضو البرلمان ورئيس غرفة تجارة إستانبول الأسبق، وأبرز الشخصيات التي استقالت من حزب الوطن الأم – حقيبةَ وزارة الصناعة والتجارة. وشغل بن علي يلديريم وزارة النقل والمواصلات، والعضوة البرلمانية جولدرا آقجه منصب وزيرة السياحة، وقورشاد توزمن وزير الدولة للتجارة الخارجية، وعُيِّن زكي أرجزر وزيراً للإسكان والتعمير، وفي وزارة العمل وُضع الوزير الأسبق مراد باشيزجي أوغلو الذي كان أحد أعضاء حزب الوطن الأم قبل انضمامه قبل أشهر قليلة لحزب العدالة. وشغل محمد علي جولر وزارة الطاقة، وتولى حسين شليك منصب وزير الثقافة، وهو أيضاً من الأعضاء القدامى بحزب الوطن الأم، وفى وزارة الصحة عُيّن رجب آلداغ عليها. كما شغل سامي جوشلو حقيبة الزراعة، وعين كمال أونالطي وزيرا للمالية، في الوقت الذي لم تحدد بعد الشخصية التي تشغل وزارة الاقتصاد. وتم تعيين 4 وزراء للدولة هم بشير أطالاي، وبابا جان وهو أصغر أعضاء الحكومة الجديدة -34 عاما-، ومحمد آيدين أستاذ الفلسفة الإسلامية وأحد أبرز المثقفين الأتراك الذين عرفوا بأسلوب التقارب بين كافة قطاعات المجتمع السياسية، وكورسات توزمن. من ناحيته أعلن عبد القادر آقصو وزير الداخلية الجديد في مقابلة تلفزيونية مع شبكة أخبار “إن.تي.في” التركية فور التصديق على الحكومة، أنه سيسرع في تطبيق كافة التعديلات القانونية التي صدق عليها البرلمان في أغسطس 2002، ولم تنفذ من قبل الحكومة الائتلافية السابقة. وأكد أنه سيعمل على تخليص تركيا من كل أنواع التعذيب وتجاوزات حقوق الإنسان في أقسام الشرطة أو السجون، من أجل تطبيق تعهدات تركيا للاتحاد الأوروبي الواردة في وثيقة الضم والشراكة المقدمة من تركيا في مارس 2001. وقال رجب آلداغ وزير الصحة الجديد لمحطة تلفزيون “إس.تي.في” بإستانبول إن أول عمل له ليس الجلوس على المقعد الوزاري، ولكن الإسراع نحو تخفيف المعاناة عن المواطنين والمرضى وحل مشاكل تلقي العلاج داخل المستشفيات. ومن جهته قال السفير المتقاعد “نزهت قاندمير” في حديث تليفوني مع شبكة إس.تي.في”: “إن وزير الخارجية الجديد يتمتع بتجربة وخبرة طويلة بالعمل الدبلوماسي، ولكني لا أعتقد أن السياسة الخارجية لتركيا ستشهد تغييرا جذريًّا في مسألة قبرص، ولكن سيتم التفاوض بشكل مكثف وبأسلوب جديد”. ومن المقرر أن يصدق البرلمان التركي على الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع، يعقبه انتخاب رئيس للبرلمان، وتشكيل اللجان المختصة. ويشير المراقبون إلى أنه من غير المتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة أي مشاكل في هذا الخصوص بسبب الأغلبية المطلقة التي يمثلها أعضاؤها الذين يمثلون 363 مقعدا برلمانيا. وقد طرح حزب العدالة اسم “بولنت آرينش” كمرشح وحيد لتولي رئاسة المجلس النيابي الجديد، ويُنتظر أن يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة خلال اليومين القادمين. إسلام أون لاين.نت
المصدر: التجديد نشر في التجديد