فريق العدالة والتنمية يعارض الزيادة في معاشات أجور البرلمانيين ويطالب بتحديد سقف الأجور

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أول أمس الخميس على مشروع قانون المالية 2003 بأغلبية أربعة عشر عضوا ومعارضة تسعة أعضاء. وصوتت الأغلبية خطأ ومن دون التزام بالإيجاب على مقترح تعديل وحيد لفريق العدالة والتنمية يتعلق بالمادة 9 من مشروع قانون المالية 2003 والقاضي في جزء منه بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لصالح الشركات المدنية العقارية؛ التي يؤسسها أفراد أسرة واحدة من أجل بناء وحدة سكنية معدة لسكناهم الشخصية الرئيسية، الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص المعنويون الذين يقومون بتشييد مبان معدة لسكن مستخدميهم في إطار برنامج مصادق عليه.. وكذا البناءات التي تشيدها التعاونيات السكنية المؤسسة والمزاولة عملها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل والمعدة لسكنى أعضائها…

وكان تعليل فريق العدالة والتنمية بشأن هذا المقترح دعم الصيغة الجماعية والتعاونية في إنجاز البرامج السكنية من خلال تخفيض كلفة البناء. وأثار فريق العدالة والتنمية مجددا التعديل القاضي بإضافة مادة إلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة تنص على منع استيراد وتصدير البضائع التي يعتبر أصلها أو مصدرها، وفقا لتعريف الفصل 16 من هذه المدونة، الكيان الصهيوني، وعلمنا وزير المالية ومعه الأغلبية رفضوا هذا التعديل بحجة أن قانون المالية لا يسمح بإدراج البضائع التي يجب منع استيرادها أو تصديرها، وكذلك الدول التي يسري عليها هذا المنع، وأن مثل هذه التعديلات يجب تضمينها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤكدا في الوقت نفسه القبول المبدئي للتعديل المذكور. وأكد محمد نجيب بوليف عضو فريق العدالة والتنمية أن فريقه سيتشبث بمقترح التعديل هذا خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على الميزانية، معتبرا أن ذلك يمثل قناعة راسخة لدى فريقه في مقاطعة الكيان الصهيوني وسبق لفريق العدالة والتنمية أن طرح نفس التعديل خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2002، لكن وزير المالية في الحكومة السابقة رفضه، بدعوى أن التعديل المذكور لا يعني قانون المالية بقدر ما يعني مدونة الجمارك، ووعد الفريق حينها بإدراج التعديل المذكور أثناء مناقشة التعديلات التي ستدخل على مدونة الجمارك. لكن شيئا من هذا لم يحصل حتى الآن مع أن فريق العدالة والتنمية تقدم بمشروع قانون في هذا الشأن توصلت حكومة اليوسفي السابقة بنسخة منه. وقال الدكتور لحسن الداودي عضو فريق العدالة والتنمية ونائب رئيس اللجنة في تصريح ل “التجديد”: «إن الفلسفة التي تحكم حزب العدالة والتنمية في التعاطي مع قانون المالية تكمن في تكريس مزيد من العدالة الاجتماعية وتشجيع المقاولة ومحاربة الأجور الفاحشة»، وأضاف «اقترحنا لدعم المقاولة من جهة خفض الضريبة على الشركات من 35% إلى 34% ، ومن جهة أخرى رفع سقف الادخار من أجل الاستثمار من 20% إلى 30%» وأكد لحسن الداودي أن فريقه طالب في تعديلاته المقدمة بشأن مشروع قانون المالية 2003 رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 20 ألف درهم إلى 24 ألف درهم بهدف تخفيف العبء الضريبي على الفئات الضعيفة والمتوسطة، فضلا عن تشجيع السكن الذي ينتجه صاحبه (السكن الاقتصادي) من خلال تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14% إلى 7%.. وطالب الداودي بمراجعة التقاعد الذي يمنح للوزراء بعد نهاية مهامهم ووضع سقف أقصى للأجور في القطاع العام والإدارات لا يتعدى مستوى دخل الوزير الأول بما في ذلك العلاوات؛ معللا ذلك بوجود أجور فاحشة تقدر بعشرات إلى مئات الملايين، علاوة على اقتراح رفع الضريبة على القيمة المضافة بخصوص المواد الكمالية من 20% إلى 30% دعما لميزانية الدولة، ومحاربة للتبذير. وأبرز الداودي أن اقتراحات فريق العدالة والتنمية تروم ترشيد نفقات الدولة ودعم الإقلاع الاقتصادي، آخذا بعين الاعتبار المواطنين ذوي الدخل الضعيف والمحدود. وفي موضوع ذي صلة أكد الداودي أن فريق العدالة والتنمية رفض الزيادة في معاشات وأجور البرلمانيين خلال مناقشات ميزانية مجلس النواب. من جانبه قال نجيب بوليف رئيس شعبة الاقتصاد بكلية الحقوق طنجة في تصريح ل”التجديد”: «في إطار العدالة التي ينادي بها حزبنا وفريقنا نطالب برفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل من 1% إلى 2% دعما لمداخيلها، وتمكينها من موارد مالية مهمة، قصد القيام بالأدوار التي كانت منوطة بالدولة في إطار الجهوية واللامركزية» وأضاف: «اقترح فريقنا تخصيص نسبة 8% من مداخيل السجائر لدعم المعهد الوطني للأونكولوجيا حتى يتمكن من القيام بمجموعه من الأبحاث والدراسات واقتناء الآلات والمعدات لمجابهة مرض السرطان». وأوضح بوليف أن فريق العدالة والتنمية اقترح تعميم نسبة الغرامات بشكل يتناسب مع التأخر ومدد التأخر، معللا ذلك بقوله: «إذ لا يعقل أن يؤدي من تأخر سنتين عن أداءات الضرائب الغرامات نفسها التي يؤديها الذي تأخر شهرين أو ثلاثةأشهر». وتقدمت فرق الأغلبية بتعديلات مشتركة ركزت بالأساس على إعفاء مؤسسة التعليم الخاص من الضريبة على الشركات بنسبة 50%. يشار إلى أن جلستين عامتين لمجلس النواب ستعقدان على التوالي يوم الإثنين والثلاثاء المقبلين، تخصص الأولى لمناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2003، فضلا عن جواب الوزير، فيما ستعرف الثانية مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من المشروع نفسه، قبل التصويت عليه برمته في الجلسة ذاتها. محمد أفزاز

المصدر: التجديد نشر في التجديد