ينتظر أن تراجع حكومة جطو تقديراتها بشأن معدل النمو خلال السنة المقبلة على خلفية ارتفاع سعر النفط إلى 30 دولارا للبرميل الواحد، عقب انفجار أزمة سياسية خانقة بفنزويلا خامس دولة منتجة للنفط في العالم.
وتوقعت حكومة جطو، كما أشار إلى ذلك مشروع قانون المالية 3002، بلوغ معدل للنمو في حدود 4,5% برسم الموسم 2003 على فرضية سعر للنفط في سقف 42 دولارا للبرميل الواحد وسنة فلاحية متوسطة. وإذا كانت الأمطار التي تهطل هذه الأيام والحمد لله تبشر بسنة فلاحية جيدة على العموم، فإن الوضع الدولي بالمقابل ينذر بوقوع ضربة أمريكية وشيكة على العراق، وما سيترتب عن ذلك من ارتفاع لأسعار النفط في الأسواق العالمية باعتبار العراق إحدى كبريات الدول المنتجة للبترول، وانعكاسات ذلك على ارتفاع فاتورة استيراد المغرب من هذه المواد، وتأثيرات ذلك على الأداء الاقتصادي للنسيج المقاولاتي ومعدلات عجز الميزانية العامة… وقال الدكتور نجيب بوليف رئيس شعبة الاقتصاد بكلية الحقوق بطنجة “إن الحكومة المغربية التي اعتمدت على فرضية 24 دولارا للبرميل الواحد من النفط لم تراع تدهور الوضع السياسي العالمي بسبب قضية العراق، خاصة وأن هذا الإشكال كان مطروحا منذ أواسط السنة” وأضاف في تصريح للتجديد: “وسعر النفط إذن مرشح للارتفاع مادامت الأوضاع لم تستقر، ومادام شبح الحرب قائما”. وأوضح بوليف عضو فريق العدالة والتنمية لمجلس النواب أن أسعار البترول تتغير بتغير الظروف الاقتصادية والسياسية والمناخية التي تطرأ في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن مجمل التغيرات التي تحدث في الشرق الأوسط تتعلق أساسا بمحاولة الدول الغربية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على منابع البترول والغاز بدول الخليج وأفغانستان. وأكد بوليف عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الدائمة بمجلس النواب أن ميزانية المغرب عليها أن تجد أكثر من 6 مليارات درهم جديدة لتأمين حاجته من المواد النفطية في حال استقرار سعر البرميل من النفط في مستوى ثلاثين دولارا التي عليها الآن، مبرزا أن نسبة عجز الميزانية ستنتقل من 3% المتوقعة إلى 3,5%. وقال بوليف: “وإذا نظرنا إلى الأرقام المقترحة من طرف مشروع قانون المالية 2003، نجد أن المغرب يستهلك أكثر من 10 ملايين طن معادل بترول من المواد الطاقية، 6,5% مليون طن منها مواد بترولية” مضيفا: “ومادام المغرب يستورد حوالي 97% من المواد البترولية بفاتورة تقدر بحوالي 81 مليار درهم، فإذا ارتفع سعر البرميل الواحد من البترول بدرهم فقط، فإن الفاتورة البترولية سترتفع تبعا لذلك بمليار درهم”. وأشار بوليف إلى أن ارتفاع أسعار البترول سيؤثر على مستوى الاستهلاك وأثمان المواد الأولية المستعملة من طرف المعامل والشركات الإنتاجية، فضلا عن تكاليف نقل البضائع والأشخاص. وأبرز بوليف أن الحكومة كان عليها كما نبه إلى ذلك وزير المالية أن تأخذ بعين الاعتبار سعر البرميل الواحد من البترول في حدود 28 دولارا، وهو السعر المقبول حاليا، عكس ما يتصوره بعض خبراء المالية استنادا إلى التحليلات المعتمدة من طرف الدول الاستهلاكية الغربية . يشار إلى أن وزير المالية فتح الله ولعلو أكد في خطابه أمام مجلس النواب بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية على أن بلوغ معدل للنمو في حدود 4,5% لا يشكل بالنسبة للحكومة مجرد تخمين أو توقع بل هو تعبير عن الإرادة في الارتقاء بالأداء الاقتصادي العام إلى مستوى يستجيب لحاجيات البلاد. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد