تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بسؤال شفوي آني إلى محمد بوزوبع، وزير العدل، يهم كارثة حريق السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة . وتمحور سؤال الفريق حول الخلاصات التي انتهى إليها كل من التحقيق الإداري والقضائي اللذان فتحا في القضية، وكذا الإجراءات التي سيتخذها وزير العدل في حق من ثبتت مسؤوليتهم في كارثة حريق سجن سيدي موسى. كما تضمن السؤال الشفوي الآني الاستفسار حول التدابير التي تعتزم وزارة العدل القيام بها لتحسين وضعية المؤسسات السجنية بالمغرب.
وأشار بيان صدر أخيرا عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بشأن الموضوع نفسه إلى أن “فاجعة سجن الجديدة ، التي أودت في الفاتح من نونبر الماي بحياة أزيد من خمسين سجينا وجرح أربعين آخرين، أبانت كما هو الشأن بالنسبة إلى حريقي سجن عكاشة سنتي 1997 و2000 وحريق سجن سوق الأربعاء الغرب في غشت الماضي عن الوضعية الكارثية التي تعرفها مختلف المؤسسات السجنية ببلادنا والمشاكل البنيوية التي تتخبط فيها، كمشكل الاكتظاظ وإجراءات السلامة وغيرها من الإشكالات الكبرى التي ظل التعاطي معها، بحسب البيان ذاته، يتسم بالعشوائية والتردد والحلول الترقيعية”. وكانت وزارة العدل أقدمت، بعد تولي محمد بوزوبع مسؤولية تسييرها، على إنشاء لجنة عهد إليها بإنجاز “بحث في موضوع أسباب الحريق الذي شب بسجن الجديدة واستجلاء الحقيقة قصد تحديد المسؤوليات” ، طبقا لبيان كانت نشرته الوزارة بهذا الخصوص. ولم تصدر لحد الآن أية نتائج عن هذا التحقيق، حسب ما أكدته مصادر متتبعة لملف فاجعة حريق الجديدة والتي أكدت في اتصال لها ب”التجديد” أن معلومات تسربت عن اللجنة التي أنشأتها الوزارة أكدت أن التحقيق وجه في منحى إلباس التهمة بأحد السجناء وقالت إنه قام بإضرام النار داخل السجن بدافع إجرامي محض، كما حملت مدير المعقل المسؤولية كذلك في الكارثة وقررت متابعته بتهمة القتل الخطإ وعدم تقديم مساعدة لأشخاص في خطر”. يونس
المصدر: التجديد نشر في التجديد