من المنتظر أن تنظم هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب مسيرة رمزية بعد غد (الأحد) انطلاقا من ساحة باب الأحد بالرباط على الساعة العاشرة صباحا. ودعت الهيئة المتابعة في نداء لها للرأي العام سائر الهيئات المناصرة لحقوق الإنسان وأصدقاء الحقيقة والضحايا وعائلاتهم والمواطنين عامة إلى المشاركة في المسيرة الرمزية بهدف “دعم مطالب الضحايا والمجتمع في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وتأتي في مقدمة المطالب المستعجلة المزمع الدعوة إلى تحقيقها خلال المسيرة الرمزية التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي خلد الثلاثاء الأخير التأهيل الصحي والنفسي والإدماج الاجتماعي وتسوية ودعم المراكز القانونية والإدارية لضحايا الاختفاء القسري والاعتقال والتعسفي والتعذيب والنفي. كما تطالب هيئة المتابعة المشكلة من كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقيقة والإنصاف برفع كل القيود المعرقلة لحرية التنقل ومباشرة الحقوق المدنية والسياسية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وتدخل ضمن المطالب المستعجلة لهيئة المتابعة، طبقا للنداء المذكور، ضرورة إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين والكشف عن المختطفين مجهولي المصير وتسليم رفات المتوفين منهم لعائلاتهم. مثلما تدعو الهيئة إلى تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للحقيقة وبإصدار الدولة اعتذارا رسميا وعلنيا مع الحفاظ عن الذاكرة دون تجاهلها. من جهة أخرى واحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان دائما نصبت منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، خيمة وسط شارع محمد الخامس بالرباط عرضت فيها مجموعة إصدارات تهم المجال الحقوقي في المغرب وباقي دول العالم. كما وضعت المنظمة في الخيمة ذاتها عريضة رهن إشارة الزائرين للتوقيع على بيان مندد بالمنع الذي يطال الفنان الساخر أحمد السنوسي المعروف ب”بزيز”، وسلسلة المضايقات الإعلامية التي يتعرض إليها منذ مدة. إلى ذلك، كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نظمت أخيرا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية بساحة البريد بشارع محمد الخامس بالرباط رفع خلالها المنظمون لافتات وشعارات تطالب الدولة بالطي النهائي لملف خروقات حقوق الإنسان بالمغرب والتعجيل بمحاكمة ما وصفوا ب “الجلادين” المسؤولين عن “ممارسات التعذيب في حق المغاربة”. واعتبر في هذا الصدد عبد الحميد أمين، رئيس الجمعية، في تصريح نشرته “التجديد” أول أمس (الأربعاء) أن “حكومة جطو لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجمعيات الحقوقية في التصريح الحكومي”. وهو الاعتبار نفسه الذي فصلت فيه الجمعية في بيان لها سابقا، حيث أعابت على التصريح الحكومي تجاهله كلية مطلب الجمعية المتعلق بمناهضة الإفلات من العقاب بمتابعة المسؤولين المتورطين في الجرائم ضد حقوق الإنسان السياسية والمدنية وكذا مطالب الحركة الحقوقية المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتوصيات مناظرة 9 ،10،11 نونبر من العام الماضي حول هذا الموضوع، في حين أن عددا من القوى السياسية المتمثلة في الحكومة ساهمت في أشغال المناظرة التي وافقت بالإجماع على تلك التوصيات وفي مقدمتها تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للحقيقة. وسجلت الجمعية في البيان ذاته عدم تطرق البرنامج الحكومي لسبل معالجة الانتقادات الموجهة للقوانين والانتهاكات في مجال الحريات العامة وبالخصوص لحرمان عدد من الجمعيات والتنظيمات السياسية من ضمنها الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب وجماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي والبديل الحضاري والحركة من أجل الأمة وغيرها من المنظمات من حقها الدستوري والقانوني في العمل السياسي والجمعوي. يونس
المصدر: التجديد نشر في التجديد