مكافحة انتشار الخمر و حظر ترويجها بين المسلمين 2/2 في إطار سياسة الفريق المتواصلة لمنع تداول الخمور، عارضت المجوعة النيابية المادة 151 من مشروع قانون مدونة تحصيل الديون العمومية وذلك لارتباطها بالرسوم المفروضة على الخمور. و طرحت المجموعة النيابية سؤالا شفويا على الوزير الأول حول ترويج الخمور وانتشار تعاطيها والإشهار لها في الأسواق المغربية وعدم تطبيق القوانين التي تحظر بيعها للمسلمين بتاريخ 23 أكتوبر 2001، وتمت الإجابة عليه في جلسة 08 ماي 2002 من طرف وزير الداخلية مقرا بأن الانتشار الواسع الذي غدت تعرفه هذه الآفة الخبيثة يخلف العديد من المشاكل الاجتماعية والأمنية، ولهذا فإن “مصالح الأمن تبذل مجهودا وبحرص شديد للتصدي لكل التجاوزات”، مستشهدا في هذا الباب بأنه” خلال الشهور الأخيرة تم سحب 60 رخصة لبيع الخمور من أصحابها بسبب عدم احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”، وأضاف أنه في سياق تعزيز المراقبة تم إسناد اختصاص التصديق على الرخص إلى الولاة وتم تكليفهم أيضا باقتراح سحبها”، كما أشارالوزير إلى” أن هذا الانتشار المهول لهذه الظاهرة ناتج عن نشاط التهريب والصناعة المحلية السرية، إن لم أقل الإنتاج المنزلي”. و شدد السيد إدريس جطو على أن الخمر والمخدرات تعد من أخطر الآفات في هذا العص، مع الحض على تجند كافة الطاقات والفعاليات من وسائل الإعلام ومؤسسات التعليم والتوعية والتربية الدينية والمجتمع المدني بدوره للحد من انتشار آفة أم الخبائث ومحاربة انعكاساتها وآثارها السلبية. وقد عقب الفريق على جواب الوزير من أن” سلوك الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة الخبيثة يسير عكس هذا الاعتراف الصريح والواضح، بحيث ترخص لأماكن بيعها وتداولها علنا في ما يسمى بالأسواق الممتازة (ماكرو ومرجان) و”رعاية” بعض محلات استهلاكها (الخمارات والحانات) امنيا، كما تسمح بالإشهار لها مذكرين بتحريم الله تعالى لها و اعتبرها رجسا من عمل الشيطان وطلب منا اجتنابها، و”.. أما أن يكون المغرب بأكمله مملوء بالخمور والخمارات والحانات، وأن يوجد الخمر بكافة الفنادق والمحلات التجارية والأسواق الكبرى وبالأحياء الشعبية وغيرها، فهذا منكر كبير…”. وتساءل الفريق عن شرعية صناعة الخمور وإشهارها في بلد إسلامي، من خلال سؤال كتابي إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بتاريخ27 ماي 2001 جاء فيه: “أصبح المغرب يعرف انتشارا متزايدا لصناعة وترويج الخمور مع تنامي شبكة التوزيع والإشهار التجاري له في الأسواق والمجلات والمطويات التي توزع على المواطنين في منازلهم، وفي هذا مخالفة صريحة للأحكام القطعية للشريعة الإسلامية ومخالفة للدستور والقانون.ولا يخفى عليكم السيد الوزير أن انتشار الخمور يشكل خطرا على الأمن الروحي لبلادنا وعلى الأخلاق وعلى مستقبل شبابنا الذي هو عماد البناء والتنمية. و نبه إلى عدم شرعية إقدام الحكومة على منح التراخيص لفتح الخمارات في عدة مناطق سياحية، وتغاضي السلطات عن عمليات الترويج الإشهاري لها، بالإضافة إلى القضايا التي تهم انتشار الخموروالتنبيه إلى ما يسببه انتشار أوكار بيع الخمور من أمراض اجتماعية خطيرة كالفساد واستغلال القاصرات والانحلال الخلقي وتهديد تماسك الأسرو ارتفاع حوادث السير. كما عمد الفريق إلى اعتماد آلية الأسئلة الكتابية لمحاربة هذه الظاهرة والعمل على محاصرتها على الأقل في بعض الأحياء التابعة لدوائرهم، ومن أجل تحسيس المسؤولين بواجباتهم إزاء هذا المنكر الخطير ودفعهم للقيام بالتحريات واتخاذ ما يلزم تجاه الجرائم الكبرى التي ترتكب بحق مجتمعنا من طرف تجار هذه الآفة الخبيثة، وذلك بناء على شكايات السكان الذين يستنكرون مثل هذه الأعمال الإجرامية المستهدفة لقيمهم وأخلاقهم. مع وجوب احترام الحافلات والطائرات للآداب العامة والأخلاق الإسلامية ويكفي أن اللعنات تتنزل عليهم وعلى من يخدمهم، فهل يسركم أن تكون طائراتنا تتنزل عليها اللعنات من الله وهي معلقة بين السماء والأرض.” إعداد:عبدلاوي لخلافة
المصدر: التجديد نشر في التجديد