_1_ محاربة التشريعات الربوية عمل فريق العدالة والتنمية على هذا الصعيد بعدة آليات أولاها إقامة الحجة والتنبيه على مختلف أشكال الانحراف المخالفة للمرجعية الإسلامية، والضغط بمختلف الوسائل لدفع الطرف الأخر للتراجع عن التدابير المخالفة للمرجعية الإسلامية من جهة ثانية، مع اقتراح بدائل واقعية ومنسجمة مع المرجعية الإسلامية من جهة ثالثة. فكانت مواجهة التشريعات الربوية واقتراح اعتماد الصيغ الشرعية في المجال الاقتصادي إحدى المحطات التي ثابر الفريق على التنبيه إليها، حيث طالب بالإلغاء التدريجي للنظام الربوي وإحلال صيغ شرعية في المعاملات البنكية لضمان بناء أصيل للاقتصاد الوطني ، وتجلى ذلك في رده على التصريح الحكومي لأبريل 1998 معتبرا أن الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية يجب ” أن تأخذ بعين الاعتبار أمورا جوهرية منها: تنقية واقعنا الاجتماعي والاقتصادي تدريجيا من “الربا” بكل أنواعه الذي يقوم على الاستغلال عوض العمل والمضاربة المشروعين الذين يجعلهما الإسلام أساسا للكسب والتملك. وفي سياق إصلاح النظام البنكي والمالي، تكرر الموقف نفسه لكن بدقة أكثر أثناء الرد على تصريح الوزير الأول أمام البرلمان في 13يناير 2000، حيث دعا الفريق الحكومة :” إلى تحمل مسؤوليتها في تحيين أداء القطاع البنكي بمراجعة قانون 1993المتحجر على الصيغ التمويلية التقليدية الربوية، والذي لم يعد يستوعب كل إشكاليات تمويل التنمية أو يستجيب لحاجيات المجتمع المغربي”، و كذلك أثناء مناقشة القانون المالي الخاص بالنصف الثاني من سنة2000 ،إذ طالب بإعادة النظر في صيغ التمويل الحالية وذلك:”بفتح المجال لأدوات وصيغ شرعية لا ربوية من شأنها عن طريق التحفيز وملاءمة الإطار القانوني أن تعيد التوازن إلى نظامنا المالي وتضخ إمكانات مالية مجمدة يرفض أصحابها الانخراط في النظام الربوي.” وفي التصويت على هذا القانون المالي يوم19/05/2000جددت المجموعة النيابية دعوتها” الحكومة إلى التخلي عن اعتماد القروض الخارجية بالربا تحريرا للقرار السياسي واعتمادا على الذات، غير ناسين أن السبب المباشر لاحتلال المغرب في مطلع القرن هو القروض الربوية، وغير متجاهلين أن القرض الربوي معصية كبرى حرمه القرآن الكريم بالنص الصريح. مع التأكيد على” ضرورة الإسراع بفتح شبابيك للمعاملات اللاربوية أو فروع لبنوك إسلامي. ودعوة:” الحكومة باعتبار الإمكانات التي تتوفر عليها من أطر وخبرات ومن معطيات وعلاقات لتنظيم حوار حول تجارب البنوك الإسلامية لتعزيز الاقتصاد الوطني بمؤسسات تمويلية جديدة كما يقع في كثير من دول العالم.” كما عارض الحزب مشروع قانون السلفات الصغيرة رقم 18.97 خاصة في مادته الثانية والثامنة باعتباره :”أحد التشريعات الربوية المقترحة من طرف حكومة التناوب فبدعوى “محاربة الفقر” و”تحسين عيش شرائح اجتماعية ذات مداخيل محدودة عن طريق إعطائهم سلفات صغيرة بقصد بلورة إمكانياتهم الإنتاجية ولخلق فرص الشغل وخاصة الشغل الذاتي “، وفق قانون يجعل عملية القرض مشروطة بالفائدة الربوية، مما يعني تعميما للربا . إعداد:عبدلاوي لخلافة
المصدر: التجديد نشر في التجديد