حملت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تردي أوضاع القطاع الصحي إلى المسؤولين المباشرين على القطاع.ودعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إثر انعقاد مكتبها لوطني الأربعاء 11 شتنبر الجاري الشغيلة الصحية بالتجند للدفاع عن حقوقها والتصدي لكل الأساليب التي تهدف إلى المس بكرامتها واستغلال القطاع لأغراض سياسوية وحزبية ضيقة.
وندد المكتب الوطني بكل استغلال بشع للقطاع وصحة المواطنين لأهداف لا علاقة لها بمصلحة القطاع والعاملين به. ودعت الجامعة كل القواعد الصحية بالتحلي بروح المسؤولية لإنجاح كل الأساليب النضالية التي سيعلن عنها لوضع حد لتفاقم الوضع. وسجل المكتب الوطني للجامعة استمرار تدهور ظروف العمل بكل المؤسسات. وكشفت الجامعة تفاحش النقص في عدد الممرضين وما له من انعكاسات سلبية على الشغيلة العاملة، وعلى مستوى الخدمات الصحية، وصحة المواطنين. وسجلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة استمرار حملة التشهير والقذف في حق الشغيلة الصحية والاتهامات الواهية من قبل المسؤولين الحاليين على جميع المنابر الإعلامية وذلك لتلميع صورتهم الحزبية وتلفيق فشلهم لشغيلة القطاع، وكذا استمرار حملة زرع العناصر الحزبية والمتواطئة على رأس مناصب المسؤولية على مستوى الإدارة المركزية والأقاليم مع تهميش الكفاءات، ثم استمرار أشغال الهدم وإعادة البناء وتغيير الأثاث بقاعات الاجتماعات بالوزارة وهدر الميزانية في التفاهات، في حين تعاني مكاتب الموظفين من بؤس التجهيزات وافتقارها لأبسط الضروريات. ووقف المكتب الوطني على ما تعانيه الشغيلة الصحية في ظل الغياب التام للمسؤولين الحاليين الذين تفرغوا نهائيا لخدمة مصالحهم الحزبية التي كانت هدفهم الوحيد منذ أن “ابتليت بهم هذه الوزارة”. ورصدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة إقبار ملفات التعويض عن المسؤولية والحراسة والإلزامية التي ينص عليها النظام الأساسي الخاص بالأطباء “وبالأحرى تعميم هذه التعويضات لفائدة جميع الفئات من ممرضين وأعوان وإدايين” و”التلاعب بملفات الانتقالات حيث طغت على هذه العملية، الزبونية، والمحسوبية والمحاباة الحزبية. وسجلت الجامعة تجميد ملفات الترقية والوضعية الإدارية للعديد من العاملات والعاملين بالقطاع، وإقبار ملفات كثيرة تتعلق بحوادث الشغل، وترسيم المؤقتين. عبد الغني بوضرة
المصدر: التجديد نشر في التجديد