في لقاء مفتوح لوزارة الداخلية مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية

نظمت وزارة الداخلية يوم الجمعة الماضي بالرباط يوما إخباريا مفتوحا لفائدة وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ألقيت خلاله عروض وقدمت تفسيرات في المواضيع المتعلقة بالانتخابات الجماعية التي سيعرفها المغرب في 12 شتنبر المقبل. وبين إبراهيم بوفوس، عامل مدير مديرية الانتخابات، أن الانتخابات الجماعية، التي ستجرى في 12 شتنبر المقبل، تأتي في إطار قانوني جديد بعد صدور ميثاق جماعي جديد ومدونة جديدة للانتخابات، وما مجموعه 23 نصا قانونيا ما بين قوانين ومراسيم وقرارات وزارية.

وأوضح بوفوس أن هذه الانتخابات تجري في ظروف عرف فيها المغرب تسع عمليات انتخابية في ظرف لا يتعدى ثلاثة أشهر، بمعدل عملية انتخابية في كل أسبوع تقريبا، واعتبر مدير مديرية الانتخابات أن هذه العمليات بمثابة محك حقيقي للإدارة الترابية من خلل جميع السلطات.وأشار بوفوس أن هذه الانتخابات الجماعية التي تعد الثامنة في تاريخ المملكة منذ الاستقلال، تعرف أول مشاركة لشريحة عمرية جديدة تتمثل في الأشخاص البالغين 18 سنة، مشيرا إلى أن الإعداد لهذا الاستحقاق تم في إطار مشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية والهيآت النقابية في إطار ما يسمى باللجنة التقنية التي حلت محل اللجنة الوطنية. وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم عملية الانتخابات قال إبراهيم بوفوس إنه تم تخصيص حوالي 38200 مكتب تصويت منها 4482 مكتبا مركزيا، مضيفا أن مكاتب التصويت ارتفعت بنسبة 113 بالمائة، وجند 306 آلاف موظف وناخب للإشراف على عملية الانتخابات. وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية، أكد بوفوس أنه تم رصد 120 مليون درهم لتمويل الأحزاب السياسية، وخصصت الدولة لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين مبلغا ماليا قدره 50 مليون درهم خصصت قيمة 30 مليون درهم للأحزاب السياسية و20 مليون درهم للنقابات. وقدم بوفوس أرقاما خاصة بالهيئة الناخبة التي تقدر ب 14 مليون و636 ألف ناخب إلى حدود 16 يونيو ,2003 تشكل النساء منهم 48 بالمائة والرجال 52 بالمائة، معتبرا أنها ليست أرقاما نهائية، على أساس أن الشباب الذي سيتم 18 سنة في التاريخ المحدد بين 16 يونيو و12 شتنبر يمكن أن يضاف إلى الهيئة الناخبة. وتحدث بوفوس عن التعديلات التي أدخلت على مدونة الانتخابات، حيث تم تجديد ما يقارب ثلث المقتضيات الواردة فيها، تهم أساسا تخفيض سن التصويت إلى 18 سنة، تنفيذا للقرار الملكي السامي، ووضع شروط جديدة لتنظيم عملية إيداع الترشيحات وحالات التنافي، ومنع مراكمة المسؤوليات التنفيذية الانتخابية وتحديد توقيت الاقتراع وتشديد العقوبات بالنسبة للمخالفات الانتخابية وتحديد أسلوب الاقتراع في كل جماعة والتقسيم الجماعي. ومن جانبه تحدث محمد الصقلي التيجاني، العامل الملحق بوزارة الداخلية حول موضوع مستجدات الميثاق الجماعي، الذي أقر نظام وحدة المدينة ووضع نهاية للعمل بنظام المجموعات الحضرية. وأكد الصقلي، في مداخلته التي كانت باللغة الفرنسية، أن المدن التي تنتقل إلى وحدة المدينة هي االموجودة حاليا في إطار مجموعات حضرية يتجاوز عدد سكانها 500 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد معايير موضوعية لتقسيم هذه المدن إلى مقاطعات. وبخصوص بعض التعديلات التي جاء بها الميثاق الجماعي، أشار إلى الترخيص بالتغيب للموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وشبه العمومية، الذين سيتولون مسؤوليات انتخابية، وذلك لتشجيعهم على الإقبال على الترشح، وكذا إحداث التعويض عن بعض المهام الانتخابية. كما أشار إلى اشتراط القراءة والكتابة في من يترشح لتولي منصب الرئيس ومراجعة طرق تكوين المجالس وتفويض المسؤوليات وحصر عدد نواب الرئيس بين 3 و7. ومن جهته قال محيي الدين أمزازي، العامل مدير الدراسات والتحاليل بوزارة الداخلية، في عرضه الذي كان تحت عنوان رهانات انتخابات 12 شتنبر، إن الانتخابات المقبلة تشكل تكريسا للمكتسبات التي تم إنجازها خلال الانتخابات التشريعية ل 27 شتنبر الماضي. وأوضح أمزازي، في مداخلته التي كانت هي أيضا باللغة الفرنسية، أن وزارة الداخلية اتخذت سلسلة من التدابير الرامية إلى تخليق الحياة العامة وضمان شفافية ونزاهة مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، مضيفا أن رهانات وزارة الداخلية تتمثل في أن تمر الانتخابات في جو من الشفافية، وأن يكون لكل مواطن حق التصويت، مصون الكرامة وفي جو يسود فيه الأمن والنظام من أجل بناء المغرب الذي نريده قويا وأكثر تضامنا وأكثر ديموقراطية. خ ع

المصدر: التجديد نشر في التجديد