نظمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بقلعة السراغنة يوم الإثنين 27 ماي 2002 مساء لقاء مفتوحا مع الأستاذ جامع المعتصم عضو الكتابة الوطنية للجامعة وممثل الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين حول مستجدات الملف المطلبي للشغيلة التعليمية حضره أكثر من 300 رجل تعليم، بداية أكد المحاضر أن “ضوره يأتي من أجل فتح حوار مع رجال التعليم وليس من أجل التعبئة للاضراب، وقال إن ملف التعليم ضمن الملف الاجتماعي الذي يعيش أزمة حادة من خلال عدة مؤشرات: أولا مؤشر الفقر: ففي سنة 1997م كان 13% من سكان المغرب يعيشون تحت عتبة الفقر، ومعدل الدخل لا يتجاوز 10 دراهم يوميا.
وفي سنة 2001 وصلت هذه النسبة إلى 19% كما أن 3% من نخبة هذا البلد تستحوذ على 80% من خيراته، وهذا دليل على اختلال التوازن، ثانيا مؤشر البطالة: كان 19% سنة 97، ووصل سنة 2001 إلى 23%، والإنجاز الوحيد هو طريقة تغيير حساب البطالة وذلك من خلال إدماج العالم القروي بالحضري من أجل التضليل ولذلك يتم الحديث عن 14%، ثالثا: مؤشر السكن: حيث إن 4 ملايين ونصف مليون مغربي يعيشون في ظروف غير إنسانية، رابعا: مؤشر التغطية الصحية التي تشمل: فقط 15%، أي أن 85% من الأجراء ليست لديهم تغطية صحية، وحتى بالنسبة لأولئك الذين تشملهم فمستواهم ضعيف وهزيل، ومثال ذلك رجال التعليم، خامسا: مؤشر القدرة الشرائية: فهي في تراجع مستمر. ومنذ سنة تم إخراج قانون الأسعار، وليست لدينا مقاولات تستطيع المنافسة. كما أن الأجور مستقرة، أما معدل التضخم فهو بين 1 و2% سنويا مما يعني أن أجورنا تنقص سنويا بين 1 و2%، ويضيف: >إن هذه المؤشرات تبين عمق الأزمة الاجتماعية.. وقد كانت أمام الحكومة يضيف المحاضر، ثلاث فرص من أجل التقليل من حدة الأزمة ومعالجة مشاكلها، أولا: أنها دخلت على توازنات ماكرو اقتصادية مستقرة منشأة من طرف حكومة التقنو قراط السابقة بسبب التقويم الهيكلي عدة سنوات، وذلك على حساب الملف الاجتماعي، بمعنى أنها لم تدخل على تضخم كبير، وكان بإمكانها الاستفادة من هذا التوازن من أجل إعادة الاعتبار للملف الاجتماعي، لكن هذه التوازنات لم تستغل بل أصبحت في ظل هذه الحكومة مهددة أكثر من ذي قبل، وكما استفادت من بيع جزء من ممتلكات الدولة (الهاتف النقال) ب 23 مليار درهم، لكن لم يتم استثمار هذه الأموال كما يجب، ثانيا: الحكومة دخلت على سلم اجتماعي، إذ أن تصريح فاتح غشت جاء نتيجة حوار الحكومة مع ثماني نقابات، وكانت الترقية الداخلية أحد بنوده لم يتم استثمار هذا السلم الاجتماعي بل بدأت الحكومة بإقصاء خمس نقابات، وبدأت النقابات الثلاث تنسحب الواحدة تلو الأخرى إلى أن جاء اتفاق 19 محرم الذي التف على اتفاق فاتح غشت 1996. ثالثا: جاءت هذه الحكومة في إطار التغيير والإصلاح، إن أغلب التوجهات في البلاد كانت من أجل تحقيق إصلاحات حقيقية، لكن اتضح أن الحكومة لم تختر طريق الإصلاح وإنما انحازت إلى لوبي الفساد فمثال مؤسسة القرض العقاري والسياحي التي تسير بأموال الدولة وتم نهبها من طرف عناصر معروفة، فإن الحكومة لم تعمل من أجل استرجاع أموال الدولة بل أخذت 7 مليار درهم من أموال الشعب من أجل إنقاذها، كما أن هناك مبادرات ظاهرها اجتماعي وباطنها دعم المنعشين العقاريين والمؤسسات البنكية<. وأكد الأخ جامع المعتصم مرة أخرى على العجز التام لما يسمى بالحوار الاجتماعي مع النقابات ولعل أهم ملف يبين هذا العجز التام هو ملف الشغيلة التعليمية الذي له الأولوية الثانية بعد الوحدة الترابية. لقد كان المفروض أن يكون الإصلاح شموليا لا أن يأخذ كل وزير بمفرده ما يراه إصلاحا في وزارته، وأشار إلى أن الموارد البشرية أحد وسائل الإصلاح لكن أين هو الاعتبار للتكوين الأساسي والمستمر لرجال التعليم، كما أن الاهتمام بالأعمال الاجتماعية للشغيلة التعليمية ما زال ضعيفا رغم عددهم الكبير، ولقد حاولت التصريحات الأخيرة والمقالات الصحفية تحويل اهتمام رجال التعليم إلى الجانب المادي فقط، لكن هل استشارتهم الوزارة بخصوص البرامج والمناهج؟ وهل تم إشراكهم في إخراج الكتاب المدرسي؟! إن اتفاق 13 ماي أو ما يسمى باتفاق آخر الليل غير مسؤول فليس هناك التزام مكتوب من طرف أي كان سواء الحكومة أو النقابات، إنهم لا يقدرون رجال التعليم، فالحوارات لا ينبغي أن تكون في الكواليس.. إننا نطالب بإخراج النظام الأساسي وليس بالتوجهات العامة له لقد كان من المفروض أن يكون موجودا قبل سنتين، ولأن الحكومة ليست لها الرغبة في إخراجه وبالتالي ليس هناك من مبرر للتراجع عن إضراب 29 و30 ماي 2002، أما الكذب على رجال التعليم بأن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو رلى الإضراب بسبب إقصائها من مؤسسة الأعمال الاجتماعية والتعتيم الإعلامي هو نوع من التعتيم على المغاربة<. وفي إطار رده على أسئلة المتدخلين أكد جامع المعتصم أن السؤال الكبير: أين هي صبغة الاتفاق الأخير؟ اللهم إلا إذا كانت في الكواليس فهذا أمر آخر، ترى هل سنثق في أناس تملصوا من اتفاقات متعددة مكتوبة من أجل تحقيق التزامات تلفزية شفوية؟!< ثم تساءل عن الأسباب التي جعلتهم يتراجعون عن تعويضات المعلمين بالعالم القروي والتي كانت محددة في 500.00 درهم شهريا، وفي إجابته حول سؤال الجدوى من الإضراب أكد أن الجدوى منه هي التأكيد على أن هذا الاتفاق ليس من شأنه شيء ولكي تفهم الحكومة أنها لا يمكن أن تخدع رجال التعليم. وحول سؤال عن الأهداف السياسية ومن وراء الدعوة إلى الإضراب أكد المحاضر أن كل محطة نضالية لها انعكاس سياسي، والإضراب هو احتجاج ضد سياسة تعليمية حكومية تسعى إلى ربح الوقت باستعمال الديماغوجية، والوساطات النقابية وتحدى الحكومة إذ كانت لها جرأة أن تتكلم مباشرة إلى رجال التعليم، وفي إجابته عن سؤال حول البديل الذي تطرحه نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أكد جامع المعتصم على أمرين أولهما المحافظة على رؤية النقابة المبنية على ثقافة العدل وليس ثقافة الصراع، لأنها ثقافة مستوردة وغير منبثقة من من مرجعيتنا الإسلامية وثانيهما المحافظ على الإطار النقابي النزيه من خلال القدوة والمساهمة في تخليق العمل النقابي. د. بلعيد أعلولال
المصدر: التجديد نشر في التجديد