وجه رئيس فريق العدالة والتنمية مراسلة إلى السيد رئيس مجلس النواب حول خرق مقتضيات من النظام الداخلي لمجلس النواب المنظمة للأسئلة الشفوية، وهو ما حرم فريق العدالة والتنمية من طرح سؤاله الشفوي الموجه إلى الوزير الأول والمتعلق باستقبال الصهاينة مجرمي الحرب ببلادنا في إطار مؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقد في أواخر هذا الشهر بالدر البيضاء ، والذي رفضت الحكومة الجواب عنه، حيث رفض الوزير الأول، الذي يشغل في نفس الوقت منصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي مضيف المؤتمر، الحضور إلى البرلمان للجواب على أسئلة نواب الأمة، وفضل عوضا عن ذلك، الذهاب إلى القناة الثانية للقاء بالصحافة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول القيمة التي توليها الحكومة للمؤسسة الدستورية الموكول إليها مراقبة العمل الحكومي؟ وتهربها الدائم والمستمر من المساءلة البرلمانية ومن مواجهة القضايا التي تشغل بال المواطنين والرأي العام.
وفيما يلي نص المراسلة التي وجهها النائب مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية إلى رئيس مجلس النواب، والتي جاء فيها: الموضوع: خرق مقتضيات من النظام الداخلي لمجلس النواب المنظمة للأسئلة الشفوية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فإن فريق العدالة والتنمية يتأسف للطريقة التي تعامل بها مكتب مجلس النواب مع جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء 22 ماي 2002 المخصصة للأسئلة الشفوية، حيث لم يبرمج سؤال فريق العدالة والتنمية حول استقبال الوفد الصهيوني في إطار اجتماع الأممية الاشتراكية، مما نعتبره مسا بحق من حقوق نواب الأمة وتدخلا في عملهم الرقابي، وخرقا للدستور، وللنظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينظم الدور الرقابي للنواب على العمل الحكومي، وكذا حدود اختصاص مكتب المجلس المشرف على تسيير هذه العملية، ونستشهد في هذا الخصوص بالمواد التالية: المادة 279: لكل نائب الحق في تقديم أسئلة شفهية، وعلى النائب الذي يريد إلقاء سؤال شفهي أن يقدم به عرضا مكتوبا إلى رئيس المجلس ليتولى هذا الأخير إطلاع الحكومة عليه. المادة 280: تنشر الجريدة الرسمية الأسئلة الشفهية التي يتوصل بها مكتب المجلس داخل الدورات وخارجها. المادة 282: يحال السؤال الشفهي على الحكومة للجواب عنه وذلك في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل به، وينبغي أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع. المادة 283: يقوم المكتب بتسجيل الأسئلة الشفهية الجاهزة في جدول أعمال جلسات يوم الأربعاء. فالمواد الأربعة المشار إليها أعلاه تحدد بوضوح اختصاص المكتب في التعامل مع الأسئلة الشفوية على الشكل التالي: الرئيس يطلع الحكومة على نص السؤال مكتوبا. الأسئلة التي يتوصل بها المكتب تنشر جميعها في الجريدة الرسمية. المكتب يسجل الأسئلة الشفهية الجاهزة (أجل 20 يوما)، في جدول أعمال جلسات يوم الأربعاء. وتأسيسا على ذلك، فإنه ليس من حق المكتب أن يمانع في إدراج سؤال نائب له الحق في مساءلة الحكومة، استوفى جميع الشروط. وتبعا لذلك، فإننا نتمسك بكامل حقنا الدستوري والقانوني في الرقابة على العمل الحكومي ونرفض الحد منها سواء من قبل الحكومة أو مكتب المجلس الموقر. كما راسل مصطفى الرميد رئيس الفريق رئاسة البرلمان بشأن إدراج سؤال الفريق الشفوي حول استقبال الوفد الصهيوني في إطار مؤتمر الأممية الاشتراكية، حيث أكد فيها الأستاذ مصطفى الرميد “أنه بناء على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينظم الدور الرقابي للنواب على العمل الحكومي، وكذا حدود اختصاص مكتب المجلس المشرف على تسيير هذه العملية، وخصوصا المواد 279و 280و 282 و 283. فإننا نلتمس منكم مرة أخرى إدراج السؤال الشفوي المتعلق باستقبال الوفد الصهيوني في إطار اجتماع الأممية الاشتراكية ضمن جدول الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء 29 ماي 2002”. فهل سيقوم مكتب مجلس النواب بواجبه في إطار اختصاصته الواضحة ويعمل على تمكين فريق العدالة والتنمية من حقه الدستوري والقانوني وبالتالي طرح سؤاله السفوي؟ وهل ستحضر الحكومة لتقدم توضيحات للرأي العام المغربي حول موقفها من استقبال الوفد الصهيوني في المؤتمر المذكور؟ بقلم: محمد أبو حاتم
المصدر: التجديد نشر في التجديد