قال جامعة المعتصم عضو المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، إن جامعته تتوقع نجاحا كبيرا لإضراب الشغيلة التعليمية يومي 29 و30 ماي الجاري على غرار إضراب 15 و16 من نفس الشهر، والذي بلغت نسبة نجاحه حسب بيان للجامعة 60%، وأضاف جامع المعتصم في تصريح للتجديد أن الحكومة لا يجب أن تعول في حل الملف التعليمي على زعامات نقابية انفصلت عن قواعدها.
وحول النتائج المنتظرة لإضراب 29 و30 ماي الجاري أكد المعتصم أن كل المحطات النضالية التي خاضتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم كان لها دور في إحراج الحكومة وتحريك ملف التعليم، ومضى قائلا: “لقد فرضنا بنضالاتنا التي التفت حولها الشغيلة التعليمية سقفا للحوار، وفضحنا مؤامرات الحكومة ونقاباتها غير ما مرة وانكشف لرجال التعليم زيف الاتفاقات الوهمية المتتالية”. وعن سؤال حول ما إذا لم يكن يتوقع اتفاقا جديدا عشية إضراب 29 و30 ماي بين الحكومة والنقابات الثلاث يطلق عليه اتفاق 28 ماي، أجاب المعتصم ضاحكا: “سنكون سعداء باتفاق جديد شريطة أن يكون اتفاقا حقيقيا يحقق مطالب رجال التعليم، وليس اتفاقا يضحك على ذقونهم كما وقع في الاتفاقات السابقة”. وفي موضوع الوحدة النقابية وتوحيد الفعل النضالي، صرح عضو المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن هذه الأخيرة ما زالت تؤمن بأهمية التنسيق مع باقي النقابات ولكن على أرضية واضحة والتزامات واضحة أيضا، وقال: “نعول على قاعدة تعليمية واعية لا قاعدة تعليمية تابعة.” يذكر ن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المجتمعة يوم 05 ماي 2002 كانت قد أصدرت بيانا تدعو فيه الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب أيام 15 و16 ماي 2002، و29 و30 من نفس الشهر مع القيام بوقفات احتجاجية أمام نيابات وزارة التربية الوطنية يوم 15 ماي، والاستعداد لمسيرة وطنية يعلن تاريخها لاحقا، وفي يوم 10 ماي 2002 أصدرت كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك.د. ش) والجامعة الحرة للتعليم )إ. ع. ش. م) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ م ش) بلاغا مشتركا تعلن فيه وصول الحوار مع الحكومة إلى النفق المسدود، وتصفه بأنه لا يرقى إلى تطلعات الأسرة التعليمية، ودعت إلى خوض إضراب أيام 14 و15 و16 و 17 ماي 2002، مع وقفات احتجاجية أمام النيابات يوم 14 ماي، إلا نها فاجأت الرأي العام التعليمي بإلغاء هذا الإضراب ليلة الإثنين 13 ماي في ساعة متأخرة من الليل بعد إعلانها عن التوصل إلى “اتفاق جديد” مع الحكومة، وهو الموقف الذي أغضب القواعد التعليمية، وجعل بعض مناضلي هذه النقابات الثلاث ينضمون إلى موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ويتمسكون بالإضراب، وكان من المكاتب المحلية من أصدر بيانا ضد هذا الإلغاء، كما حدث في الراشيدية حيث أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل بيانا شديد اللهجة يدين فيه ما أسماه “الإلغاء التلفزي” للإضراب ويدعو الشغيلة التعليمية إلى التشبت بمحطة 14 و15 و16 و17 ماي 2002. محمد أعماري
المصدر: التجديد نشر في التجديد