صرح المعتقل الإسلامي حكيمي بلقاسم (مجموعة 26 محاكمة 2 شتنبر 1985) ل”التجديد” أن استثناءه من العفو الأخير يعتبر وصمة عار في جبين المغرب. وأضاف أنه تم الإفراج النهائي عن 9549سجينا بالمغرب منهم 293 من الأجانب، ضمن عفو شامل طال 47988 سجينا بمناسبة ازدياد ولي العهد مولاي الحسن، يوم الخميس الماضي. وحول استثناء المعتقلين الإسلاميين من هذا العفو، عبر بلقاسم عن استغرابه الشديد من تمتيع الأجانب وأصحاب السوابق والجنح المختلفة من العفو، بينما أبقي على فئة أخرى رهن الاعتقال وهي فئة تدخل ضمن معتقلي الرأي والسياسة.
وقال حكيمي بلقاسم، وهو محكوم عليه بالمؤبد، إنه كان يتوقع الإفراج عنه، خاصة بعد زيارته الأخيرة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وحصوله على بعض التطمينات من بعض المسؤولين. وقد سبق لهذا المعتقل أن صرح ل”التجديد” عن نبأ إطلاق سراحه بمناسبة الزفاف الملكي بالأميرة للاسلمي، إلا أن شخصية كبيرة، حسب قوله، تدخلت لتأجيل هذا السراح، بدعوى الظروف الدولية ومحاكمة بعض التيارات الإسلامية بالمغرب. وإلى جانب حكيمي بلقاسم يوجد معتقلون إسلاميون آخرون موجودون حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء وغيرها من سجون المغرب، وبمناسبة العفو الملكي الأخير، قال المعتقل الإسلامي أحمد شهيد (مجموعة 71 محاكمة 84)، إن استثناء المعتقلين السياسيين من العفو يعتبر تماديا في عدم وضع نهاية للاعتقال السياسي بالمغرب، وأضاف: “إذا ارتأى المسؤولون تمتيع حتى الأجانب بالعفو، فقد كان من الصواب تمتيعنا أيضا بهذا العفو الملكي الشامل، وخصوصا وأننا من أبناء جلدتهم”. وذكر أحمد شهيد أن مناسبة ازدياد ولي العهد هي مناسبة غالية عند المغاربة، وعبر عن تهانئه للعاهل المغربي بالمولود الجديد. وأشار شهيد إلى الوعود التي أعطاها وزير العدل لعائلات المعتقلين بأنهم سيستفيدون من العفو الأخير، إلا أن شيئا لم يحصل. ومن جهته عبر معتقل إسلامي آخر، وهو أحمد سعد، أن استثناءه من العفو يعتبر حيفا وظلما في حقه، مقارنة مع الإفراج النهائي عن 293 أجنبيا، وأكد أحمد سعد أن استثناء المعتقلين الإسلاميين من العفو كان عملا مقصودا ومستهدفا، وأن “الأجنبي مكرم، والمغربي مهان في عقر داره”، وأن هذا التمييز من شأنه خلق الفتنة داخل السجون. ويذكر أن هؤلاء المعتقلين تم استثناؤهم من العفو الشامل لعامي 1994 و1998 ، هذا العفو الذي طال المعتقلين السياسيين بالمغرب، رغن انطباق الحالات المستثناة مع معايير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التي اعتمدها للإفراج عن المعتقلين السياسيين. وهناك معتقلون إسلاميون آخرون ما زالوا وراء القطبان كعوقيل مصطفى وخزار مصطفى ومعتقلي العدل والإحسان (مجموعة وجدة ) والمحاكمة العسكرية لسنة 1994 و1996 وغيرها من المحاكمات. وتعتبر الوضعية الصحية للمعتقلين السياسيين داخل السجون المغربية وضعية متدهورة، خاصة المجموعات الموجودة بسجن عكاشة، نظرا لإصابتهم بأمراض مزمنة مختلفة كأمراض الظهر والمعدة والتعفنات الجلدية والربو والروماتيزم” وقد سبق لهؤلاء المعتقلين أن خاضوا إضرابات كثيرة عن الطعام، للتعبير عن حرمانهم من حقهم المشروع في التطبيب والعلاج طوال العامين الأخيرين، ويذكر أن العفو الملكي الأخير، حسب بلاغ وزارة العدل، شمل بعض الفئات من نزلاء المؤسسات السجنية المصابين بمرض عضال أو المسنين أو المعاقين… وللإشارة فإن ملف الاعتقال السياسي من الملفات التي مازالت لم تطو لحد الساعة، رغم تنبؤ البعض بالحسم فيها مع بزوغ العهد الجديد، وتنصيب حكومة التناوب السابقة برئاسة حقوقي بارز هو عبد الرحمان اليوسفي، وكذلك مجيء الحكومة الحالية برئاسة إدريس جطو، وتعيين بعض المعتقلين السابقين بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، منهم المعتقل السابق ادريس بنزكري. وفي إطار استثناء بعض الفئات من المغاربة من العفو الملكي الشامل يطرح سؤال عريض عن الكيفية التي يتم بها هذا العفو والمقاييس المتبعة في شأنه والضمانات القانونية لجعله عفوا شاملا. عمر العمري لائحة المعتقلين السياسيين الإسلاميين بالمغرب http://www.attajdid.press.ma/tajdid/DETAIL.ASP?Articleid=5283
المصدر: التجديد نشر في التجديد