عقد مجلس النواب مساء الخميس 18 أبريل 2002 جلسة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بحضور السفير الفلسطيني محمود أبو مروان وعددا من ممثلي الدول العربية والإفريقية والسيد خالد السفياني رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني.
واعتبر السيد عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب أن الهجمة الإسرائيلية تمثل قمة الاستهتار بالشرعية الدولية وبقرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مشيدا بجهادية الشعب الفلسطيني وصموده أمام الآلة العسكرية الإسرائيلية. وقال “بأن مسيرة الشعب المغربي الحاشدة يوم 17 أبريل بالرباط كانت ردا سياسيا واضحا على المجازر الوحشية الصهيونية وإدانة للظلم المسلط على الشعب الفلسطيني ولمن يحميها”، حيث أعلنت جميع مكونات الشعب المغربي وشرائحه وبصوت عال عن استنكاره لما يقع بالأراضي المحتلة من حرب إبادة حقيقية. وأوضح السيد عبد الواحد الراضي أن مجلس النواب أجرى العديد من الاتصالات سواء على الصعيد المغاربي حيث دعا مؤخرا مجلس الشورى الاتحاد المغاربي لاتخاذ إجراءات عاجلة لدعم القضية الفلسطينية ماديا ومعنويا. أو على الصعيد العربي والدولي حيث اتصل بالعديد من الاتحادات البرلمانية وحثها على القيام بما يلزم لأجل إيقاف المجزرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل. وأشار إلى أنه فور علم المجلس باعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني البرغوثي اتصل بالأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي من أجل التحرك العاجل لحماية حياة البرلماني والمناضل الفلسطيني وإطلاق سراحه فورا. وقد أصدر مجلس النواب عقب هذه الجلسة التضامنية بيانا أدان فيه المجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وعمليات الاعتقال الجماعي وتدمير المنشآت المدنية والمعالم التاريخية والحضارية ومحاصرة دور العبادة وإحراق مسجد عمر وتطويق وقصف كنيسة المهد ومنع الأسر من دفن جثت شهدائها واستمرار حصار الرئيس ياسر عرفات . مقابل ذلك وجه البيان تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني الصامد والمجاهد محملا الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية فيما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وأشاد فيه بمبادرات جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس المعبرة عن مشاعر الشعب المغربي والأمة العربية الإسلامية. بيان أكد فيه مجلس النواب في جلسته التضامنية المذكورة على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه مأساة الشعب الفلسطيني، ومسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اللذين أصبحا ملزمين بالحفاظ على مصداقيتهما وذلك باتخاذ التدابير العملية العاجلة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي سبق وأن اتخذت وظلت حبرا على ورق. ودعا البيان في الأخير إلى تطوير جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي لصمود الشعب الفلسطيني. أبو بكر
المصدر: التجديد نشر في التجديد