ابتدأت أول جلسة للأسئلة الشفوية في آخر دورة تشريعية بمجلس النواب يوم الأربعاء 17 أبريل 2002 على إيقاع اعتصامات المعطلين أمام البرلمان.
في الوقت الذي طلب فيه فريق العدالة والتنمية توجيه سؤال لوزير الأوقاف حول ما راج من عدم تمكن بعض الحجاج المغاربة من الوقوف بعرفات ؛ تعللت الحكومة وطالبت بتأجيل السؤال بدعوى عدم حضور السيد الوزير؛ مما حذا به إلى تغيير السؤال؛ وفوجئ الفريق لكون نفس السؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار وأجاب عنه الوزير!ونورد السؤال الذي توجه به فريق العدالة والتنمية مساء الأربعاء 17 أبريل الجاري بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب سؤالا لوزير الصحة حول مدى مراعاة أحكام الشريعة عند إجراء عمليات التعقيم النهائي للنساء بربط الأبواق. وقد قرأ السؤال النائب محمد الأمين بوخبزة وجاء فيه: “تعتبر عملية ربط الأبواق ligatures des trompes من الطرق المستعملة بمختلف أقسام الولادة بالمستشفيات الإقليمية والمحلية لتنظيم الأسرة بمختلف ربوع المملكة. وهي عملية تعقيم نهائي كما تعلمون السيد الوزير بنسبة تقارب مائة في المائة، بمعنى أنها غير قابلة للمراجعة بعد إجرائها، ولا يمكن للمرأة أن تحمل بعدها إلا في حالات استثنائية. ولهذا الاعتبار فقد أجمع علماء الأمة على تحريم إجراءها ما عدا في حالة وجود خطر محقق على صحة المرأة من جراء الحمل. لذلك نسألكم السيد الوزير المحترم: هل تستحضر الوزارة والمسؤولون بالمصالح المركزية أو الإقليمية هذا الحكم الشرعي لإجراء عملية ربط الأبواق عند تسطير وتطبيق برامج تنظيم الأسرة؟ إلى أي حد تتم توعية النساء المرشحات لهذه العملية وأسرهن بأنها غير رجعية النتائج، وهل هناك إجراء قانوني أو إداري يضمن ذلك؟ هل تسمح الوزارة بتوعية المرشحات وأسرهن بحكم الإسلام في إجراء هذه العملية؟ وهل تسمح الوزارة لموظفيها من أطباء وممرضين وقابلات ومبنجين وغيرهم بهامش من الحرية يضمن عدم مشاركتهم في إجراء هذه العملية إذا كانوا يعتقدون أن ذلك يتنافى مع تعاليم شريعتهم دون التعرض للمضايقة أو العقاب. وفي معرض جوابه أشار وزير الصحة أن هذه الطريقة لا تدخل في برنامج تنظيم الأسرة، وأوضح أنه إذا كانت الظروف الصحية تستدعي ذلك فيمكن اللجوء إليها، ويكون المريض على علم أن هذه العملية لا رجعة فيها وأوضح أن سر المهنة وسر الطب مضمون بالنسبة للأطباء وبالنسبة للمريض، وفي تعقيب النائب سعد الدين العثماني أوضح أن طرح السؤال أتى بطلب من أطر في وزارة الصحة وأردف قائلا: منذ دراستنا في كلية الطب كان يقال لنا بأن معايير ربط الأبواب هو 35 سنة وعدد من الأبناء بالنسبة للمرأة وإذا به الأمور تتغير، وفي أدبيات وزارة الصحة أن هذه المعايير أصبحت 3 أبناء ويكون ولد ذكر إلزاما و30 سنة، ولا يوجد فقط أن تكون امرأة خاضعة لمعايير طبية واضحة، وقال: >مع الأسف الشديد الاستعمال الآن فضفاض، وفيه ضبابية كبيرة، وهناك تستعمل أيضا كوسيلة من وسائل الحد من النسل وهذا موجود، ونحن لا نرى المسألة بهذه البساطة، فهي شرعيا مسألة خطيرة لأن فتاوى العلماء في المغرب والمشرق جميعا يحرمون التعقيم النهائي، ومن الناحية الأخلاقية الطبية تطرح إشكالات عميقة، ونطلب من وزارة الصحة أولا: يوم دراسي رسمي يحضره المتخصصون في طب النساء والتوليد، ويحضره المسؤولون في وزارة الصحة المرتبطون بالموضوع، ويحضره العلماء ويستدعون له، لمناقشة القضية ويخرج اليوم الدراسي بتوصيات وبمعايير دقيقة فيما يخص ربط العنق، ثانيا: أن تكون مذكرة وزارية لوزارة الصحة في المستند لمختلف الأطباء في جميع أنحاء المغرب في إجراء مثل هذه العمليات، وفي تعقيب وزير الصحة التهامي الخياري: أشار إلى أن هذه الأمور جاري بها العمل منذ مدة في إطار قانوني لتحديد الشروط، ومن الناحية العلمية فهذا الأمر درس لعدة مرات. عبد الغني بوضرة
المصدر: التجديد نشر في التجديد