قد يجد بعض المتتبعين للأداء السياسي لحزب العدالة والتنمية ولأداء فريقه البرلماني داخل مجلس النواب صعوبة في تطبيق التصنيفات السياسية التقليدية التي تقسم الهيئات السياسية إلى يمين ويسار ووسط ومعارضة ومساندة وأغلبية وأقلية، مع ما يرتبط بتلك التصنيفات من توقع مسبق للمواقف السياسية لكل حزب ووضع عنوان لها من بين تلك العناوين. فالغالب أن نتوقع من الأحزاب التي تصنف في المعارضة انتهاز الفرص للمزايدة على الحكومة ولمعارضة كل مشاريعها. والغالب في أحزاب الأغلبية المساندة غير المشروطة لمشاريع الحكومة مهما بدا فيها من مساوئ ومفاسد كما أن المصادقة بالإجماع على مشروع قانون لا تحصل إلا في النادر.
تصويت حزب العدالة والتنمية بالإيجاب على مشروع قانون الصحافة يوم الإثنين الماضي وغيره من مشاريع القوانين في مناسبات أخرى يؤكد وفاء الحزب لمنهجه القائم على العدل لقوله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى). نهج العدل هذا هو الذي كان يدفع حزب العدالة والتنمية إلى ممارسة “معارضة” فاعلة وقوية لبعض الإجراءات والممارسات والمشاريع حتى حينما كان يتبنى موقف “المساندة النقدية”، وهو بالمناسبة أول حزب ابتدع هذا المصطلح وأدخله إلى قاموس التفكير والممارسة السياسيين بالمغرب. ونهج العدل هذا لا يتأتى من خلال الركون إلى مواقف سياسية نمطية، وخطاب معارض يتغذى على المزايدة السياسية، أو على خطاب مساند مساندة عمياء تتغذى على المجاملة وجعل المصلحة الحزبية الضيقة فوق المصلحة الوطنية، كما يتطلب قوة اقتراحية فعالة واجتهادا حيا وإيجابية في التعامل مع مشاريع القوانين من أي جهة أتت من أجل تطويرها وتحسينها، لا خطاب مزايد يقوم على تسجيل المواقف واصطناع المعارضة المزيفة. ثلاثون تعديلا تقدم بها الفريق فيما يتعلق بمشروع قانون الصحافة الذي تقدمت به الحكومة، قبل منها ما قبل ورفض منها ما رفض. حزب العدالة والتنمية أثبت أيضا من خلال مقترحاته الخاصة بتعديل القانون الانتخابي التي أوردها في مذكرة خاصة بالموضوع، وكان أول حزب يعبر عن مواقفه، والحزب الوحيد الذي نشر مذكرة مفصلة تبسط تصوره لمختلف متطلبات ذلك الإصلاح، وذلك يبرهن أنه حزب يضع المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية، بحيث إنه لم ينطلق من حسابات الربح والخسارة ولكنه نظر أولا وقبل كل شيء في الآليات التي تمكن من أن تسهم في إعادة الاعتبار للأحزاب كإطار للتأطير السياسي والتي تجعل البرامج قبل الأشخاص أساس التنافس الانتخابي وثانيا إلى الإجراءات التي تمكن من تقليص دائرة الفساد الانتخابي والحد من دور المال الحرام في الانتخابات. حزب العدالة والتنمية سواء كان في المعارضة أو المساندة ينطلق من منهج ثابث، ينطلق من مبادئه الثابتة ومن مراعاة المصلحة العليا للوطن، بهذا المعنى نفهم لماذا قيد الحزب مساندته بوصفها مساندة نقدية ومعارضته بكونها معارضة ناصحة. رئيس التحرير
المصدر: التجديد نشر في التجديد