نظمت الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين، وبتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وصندوق الأمم المتحدة للمرأة، ملتقى وطنيا تحت شعار “جميعا من أجل محاربة العنف ضد النساء” يومي السادس والسابع من مارس 2002 بالرباط.
قدمت رئيسة ديوان السيدة نزهة الشقروني مشروع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، ومنها المراحل التي عرفها هذا المشروع ابتداء من المرحلة التأسيسية إلى مرحلة الإنجاز والتفعيل، وعن وزارة العدل قدم الأستاذ لطفي حفص نتائج البحث الإحصائي التجريبي حول العنف ضد المرأة المنجز من طرف وزارة العدل بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وكان هدف الدراسة هو إنجاز قاعدة لرصد ظاهرة العنف ضد المرأة من خلال القضايا الزجرية المحكومة في الفترة الممتدة ما بين 1998/07/01 و1999/12/31 والذي أسفر عن 446 جريمة مرتبطة ب 234 قضية جنائية محكومة منها %64 طبيعتها الاعتداء الأخلاقي في حين وصلت الجرائم ذات طبيعة الاعتداء الحسي إلى 4922 جريمة مرتبطة ب 3830 قضية جنحية محكومة منها %65. أما المميزات الديموغرافية والاجتماعية للنساء ضحايا العنف ف %16 من النساء لا يتجاوز سنهن 19 سنة 48 منهن متزوجات و%27 يتراوح سنهن ما بين 20 و29 سنة %31 منهن عازبات، و%25 يتراوح سنهن ما بين 30و 39 سنة %11 منهن أرامل و%16 يتراوح سنهن ما بين 40 و49 سنة %10 منهن مطلقات و%17يتجاوز سنهن 50 سنة. كما قدمت الدراسة المميزات الديموغرافية والاجتماعية للمتهمين ويمثل جنس الذكور أكبر نسبة %77. وقدم أيضا معطيات حول المسطرة القضائية 511 محضرا جنائيا منها 59 % كان مآلها المتابعة القضائية و234 قضية جنائية محكومة أي بنسبة %77. وفيما يخص المحاضر الجنحية فقد وصلت إلى 16737 محضرا منها 35% كان مآلها المتابعة القضائية، و3830 قضية جنحية محكومة أي بنسبة %65. أما بقية المحاضر ف%70 مصدرها الشرطة و%16 من المحاضر أصلها شكاية، أما فيما يخص المتهمين ف %92 من المتهمين الجنائيين أدينو ومن بين هؤلاء %9,89 استفادوا من إيقاف التنفيذ و%79 من المتهمين بالجنح أدينوا من بين هؤلاء %74 استفادوا من إيقاف التنفيذ، وستعرف مدينة مراكش مستقبلا بحث إحصائي حول العنف الأسري بدائرة النفوذ الاستئنافية. ولقد عرف يوم 7 مارس 2002 ورشات عمل الأولى حول الإطار المؤسساتي من أجل شراكة فعالة والثانية حول أية إمكانيات وموارد وتدابير لدعم الشراكة؟ أما الثالثة فقد تمحورت حول التكفل بالنساء ضحايا العنف ولقد عرفت هذه الأخيرة مناقشة مجموعة من التعقيدات القانونية التي تعرقل عمل الجمعيات النسائية، كما تقدمت مجموعة من التوصيات أبرزها: المطالبة بتعميم قانون الكد والسعاية، والأخذ بإيجابيات العرف المغربي وإعادة دور >دار الثقة< التي كانت تحفظ للمرأة كرامتها. واختتم اللقاء بقراءة التقرير العام وتقرير الورشات الثلاث، وترأست الجلسة الاختتامية السيدة نزهة الشقروني الوزيرة المكلفة بأوضاع المرأة، التي عرفت قراءة التقرير العام ولتقارير الورشات الثلاث، وكانت الكلمة الختامية للوزيرة الشقروني التي وضحت فيها على كون هذا الملتقى يعتبر مبادرة أولى لهذه الوزارة من أجل تفعيل ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، وأكدت بأن الحكومة من خلال هذه الوزارة ستعمل بدون كلل على تفعيل وأجرأة مختلف مضامين الاستراتيجية وشددت على أن كسب رهان المساواة بين الجنسين لا رجعة فيه، يقتضي بذل مجهودات متواصلة، من أجل تذليل كل العقبات، وتجاوز كل أشكال المقاومات غير المبنية على معايير وتحاليل علمية وموضوعية. ويذكر أن أثناء المناقشة في الورشة الثالثة دعت الأستاذة فريدة بناني إلى حذف المدونة لأنها كلها عنف ضد المرأة. خديجة عليموسى
المصدر: التجديد نشر في التجديد